توقعت الحكومة الجزائرية ان تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 بالمئة في 2016، وفق ما افاد اليوم الأحد (6 سبتمبر / أيلول 2015) الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن الوزير قوله "نحن نتوقع نموا ب 3,76 بالمئة هذا العام مقابل 3,8 بالمئة في 2014. وبالنسبة ل 2016 نتوقع نموا بنسبة 4,6 بالمئة في الناتج الاجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات".

وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 بالمئة من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 بالمئة في ميزانية الدولة.

واثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال الوزير ان خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 بالمئة الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من اجل ترشيد" النفقات.

واضاف ان نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 "في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي".

وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط في 2014 بنسبة 0,6 بالمئة لكن هذا التراجع جاء ادنى بكثير مما سجل في السنوات التسع الاخيرة ما قد يشير بحسب المكتب الوطني للإحصاء الى "تغير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006".

من جهة اخرى قال وزير المالية الجزائري الاحد ان "الجزائر ليست بحاجة الى التداين من الخارج ، انها بحاجة الى اموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد ادماجها في المنظومة البنكية".

وبحسب البنك المركزي الجزائري فان الاموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية تتراواح بين الف و1300 مليار دينار.