كشف وزير المالية إبراهيم العساف أن الحكومة تعتزم إصدار حزمة من الصكوك قبل نهاية العام الجاري 2015، في خطوة تستهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية هذا العام، حيث ستُستخدم متحصلات هذه الصكوك، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمويل عدد من المشاريع التنموية الأساسية ، وذلك وفق ما نقل موقع "الجزيرة" السعودي اليوم الإثنين (7 سبتمبر / أيلول 2015).

وفيما لم يذكر الوزير القيمة المتوقعة للإصدار، أكد أن المملكة قادرة على تحمل تقلبات النفط، وإن الحكومة ستواصل أيضا إصدار السندات لتمويل العجز المتوقع في الموازنة.

جاءت تصريحات العساف ضمن مقابلة مع تلفزيون سي. ان. بي. سي عربية في واشنطن، حيث يرافق وعدد من الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، حسبما تناقلته «رويترز». وقال العساف «المملكة تعودت على الارتفاعات السريعة والانخفاضات السريعة في أسعار النفط، ولذلك الحكومة منذ فترة أعدت العدة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه الأزمة.. لدينا القدرة على تحمل تقلبات النفط». وتابع: على مدى السنوات الماضية بنينا الاحتياطيات وخفضنا الدين إلى قرب الصفر، كذلك الآن نعمل على أمور أخرى وهي تخفيض النفقات غير الضرورية، ولكن مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية الرئيسية وبناء القدرات البشرية في المملكة».

واستطرد: المملكة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مجددا التأكيد على أن المملكة على استعداد كامل لمواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، وأنها ستتعامل معها بالأهمية التي تستحقها.

وفي إطار توجه الحكومة نحو تمويل عجز متوقع في الموازنة عبر الاحتياطيات وأدوات الدين، قال وزير المالية «سنقوم بإصدار سندات إضافية، كذلك قد نصدر صكوكا أيضا لتمويل العجز في الميزانية، الصكوك قد تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى الآن لم نحدد الرقم، ولكن طبعا على حسب الاحتياج». وتابع أنه قد يكون هناك إصدار للصكوك قبل نهاية 2015، لكنه لم يذكر القيمة المتوقعة للإصدار. وقال إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة إليها في تمويل عجز الموازنة.

ووفقا للموازنة من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال في العام 2015، وأن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال، وهو ما يجعل المملكة تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009- قدرته عند 145 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية قد أكدت الشهر الماضي إصدارها حزمة جديدة من السندات التنموية الحكومية بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار ريال، وأنه تم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية. وبينت أن آجال هذه السندات تراوحت بين خمس وسبع وعشر سنوات، فيما حددت تسعيرة الشرائح بواقع: خمس سنوات بمعدل عائد 1.92 %، سبع سنوات بمعدل عائد 2.34 %، وعشر سنوات بمعدل عائد 2.65 %. كما نوّهت «المالية» في حينه إلى أنها قد أصدرت سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة وذلك في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أيضا بأنها بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة المقبلة، على أن يتم تحديدها وفقًا للمتطلبات التمويلية.