قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الإثنين (7 سبتمبر / أيلول 2015) بإعدام تسعة متهمين دانتهم بقتل شرطي كان مكلفا بحراسة قاض يشارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي كما قضت بالسجن المؤبد بحق 14 آخرين، بحسب مسؤول في المحكمة.
وقتل الشرطي عبد الله متولي بالرصاص في فبراير/ شباط 2014 بينما كان يستقل دراجة بخارية ويعبر بها جسرا على النيل في مدينة المنصورة بدلتا النيل (قرابة 125 كم شمال القاهرة).
وكان هذا الشرطي ضمن فريق مكلف حراسة منزل القاضي حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة مرسي في قضيتي "الفرار من السجن" و"التخابر مع قوى اجنبية".
وقال المسؤول القضائي ان دائرة الارهاب في محكمة جنايات المنصورة قضت الاثنين "بإعدام 9 متهمين ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد و10 سنوات لمتهم اخر غيابيا وهم من اعضاء تنظيم الاخوان" المسلمين الذي تعتبه الحكومة المصرية تنظيما ارهابيا منذ ديسمبر /كانون الاول 2013.
وصدرت الاحكام حضوريا بحق 21 متهما بينهم ثمانية ادينوا بالإعدام و13 ادينوا بالمؤبد.
ويحق للمتهمين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في مصر.
وفي 9 يوليو/ تموز الفائت، احالت نفس المحكمة اوراق 10 متهمين لمفتي البلاد لاستطلاع رايه الشرعي في اعدامهم. قبل ان يقرر القاضي تخفيف عقوبة الاعدام بحق متهم للمؤبد.
ومنذ اطاحة مرسي في يوليو /تموز 2013 ، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد انصاره خلفت اكثر من 1400 قتيل وقرابة 42 الف محبوسا بحسب منظمات حقوقية دولية.
كما صدرت مئات من احكام الاعدام والسجن المؤبد في محاكمات جماعية وسريعة ضد انصار مرسي الذي صدرت ضده ثلاثة احكام، بالإعدام في قضية "الفرار من السجن" والسجن المؤبد في قضية "التخابر" وبالسجن 20 عاما في قضية "التحريض على قتل متظاهرين معارضين له".
واثارت احكام الاعدام الجماعية ردود فعل غاضبة من دول ومنظمات حقوقية دولية، واعتبرت الامم المتحدة انها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ذلك رغم ان محكمة النقض الغت عشرات من هذه الاحكام لاحقا.
