كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن التخطيط لافتتاح مكاتب إضافية للهيئة أسوة بالمكاتب التي تم افتتاحها ولاقت نجاحا ملحوظا من حيث تسهيل إجراءات المعاملات وتقليص فترات انتظار المراجعين، لافتا إلى أن المكاتب تقدم خدمات مختلفة وليست محصورة فقط في إصدار تراخيص العمل.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى تطوير أدائها وخدماتها الموجهة إلى المستفيدين، بما يتلاءم مع التطلعات الاقتصادية للبلاد وبما ينعكس إيجابا على بيئة سوق العمل في المملكة، ومشددا على ضرورة أن تكون الهيئة قريبة لجميع المراجعين سواء من المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة أو أرباب الأسر.
وقال العبسي لوكالة أنباء البحرين (بنــا) على هامش الندوة التي نظمها كابيتال كلوب قبل يومين :"حاليا -و بالإضافة لمقر الهيئة الرئيسي - لدينا خمسة مكاتب في مختلف أنحاء المملكة تقوم بإصدار تصاريح استقدام خدم المنازل في ذات وقت الطلب كما تقدم خدمات اخرى متنوعه و ذلك في كل من الرفاع و البديع و مدينة عيسى و مدينة حمد و الحد،إلى جانب مركز آخر داخل مركز الرازي الصحي و اخر في شمال سترة الصناعية لإجراءات بصمة العمالة الأجنبية لتفادي طوابير انتظار المراجعين في مقر الهيئة، و كل هذا افتتح و يخدم الجمهور بالفعل، وسيتم افتتاح مكتبين إضافيين احدهما مركز خدمه متكامل لكافة معاملات الهيئة و الاخر مخصص لحماية العمالة الوافدة، احدهما قبل نهاية هذا العام و الاخر بحلول شهر مارس القادم ".
وعن التحديات التي تواجه هيئة تنظيم سوق العمل، أشار العبسي إلى أن واقع أن الاقتصاد متحرك فإنه من الضروري أن يتم مواكبة هذا التغير والتحرك السريع له.
وأضاف:" لابد وأن نكون عاملا داعما للاقتصاد الوطني وهذا ما يلزمنا بمواكبة التغييرات الناجمة عن أي تغييرات اقتصادية بالإضافة إلى مواكبة مشاريع التطوير التي تنفيذها الهيئة وما تخطط لتنفيذه مستقبلا. ولعل نجاح أي مشروع يعتمد على مدى إيجاده للحلول وتحقيق النتائج الإيجابية ومثال على ذلك فإن حجم الشكاوي قد تم تقليصه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل تطوير الآليات والأداء إلى المستوى الذي يلبي الاحتياجات. لدينا مجموعة من المشاريع التي نعمل على تنفيذها بعضها مكاتب خارجية وحملات توعوية، وقد تمكنا خلال السنوات الأربع الماضية من تنفيذ 36 تحديث على النظام بمعدل 9 تحديثات في العام، وهذه التحديثات ساهمت في سرعة الاستجابة للطلبات وبالتالي تنفيذها".
ولفت العبسي إلى أنه خلال الشهرين القادمين سيتم افتتاح مركز متكامل لحماية العمالة من الاتجار بالبشر الذي سيحتوي على دار للإيواء.
وقال:" إن المشروع يأتي ضمن التوجيهات التي صدرت لتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تم طرح مشروع إنشاء مركز وتكليف الهيئة بتقديم الدعم الإداري و تم تخصيص ميزانية منفصلة للمشروع ويتم التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني. المركز سيكون عبارة عن وحدة لاستقبال كافة حالات الاتجار بالبشر والضحايا المحتملين وسيكون شريكا معنا في هذا المركز الذي يعمل على مدار الساعة ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية وجمعيتين من مؤسسات المجتمع المدني وقانونيين وخبراء صحة نفسية وأطباء وعيادة للفحص ويحتوي على دار للإيواء وتبلغ طاقته الاستيعابية 108 أشخاص وتم تحديد موقع المركز في منطقة السهلة بعناية ليكون الوصول إليه سهل".
وعن أبرز مشاريع العام المقبل أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التعليم العالي تعنى بتبادل المعلومات والبحوث المشتركة بالإضافة إلى التقييم والمتابعة لمختلف خريجي الجامعات لتحديد نسب التوظيف ومجالات التوظيف ومقارنتها بالتخصص الأكاديمي والمدة المستغرقة في البحث عن عمل ومستوى الرواتب التي يتقاضونها، وهذا الإصدار سيساهم في توعية الطالب المقبل على الدراسة الجامعية وتزويده بالمعلومات الدقيقة حول كل تخصص أكاديمي ومايليه من فترة انتظار للعمل والراتب ومجالات التوظيف مما سيساعد في توفير القاعدة العلمية لاختيار التخصص الأكاديمي والجامعة، كما سيتسنى للجامعات متابعة مخرجاتها ومدى اندماجها في سوق العمل.
