جدد مجلس جامعة الدول العربية اليوم الخميس (10 سبتمبر/ أيلول 2015) تأكيده المطلق لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث المحتلة وتأييد الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها.

جاء ذلك في مشروع قرار اقره مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن احتلال ايران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" التابعة لدولة الامارات في الخليج العربي تمهيدا لرفعه الى وزراء الخارجية العرب الاحد المقبل.

واستنكر المجلس في مشروع القرار استمرار ايران تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادتها بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين مدينا قيام طهران ببناء منشآت سكنية لتوطين الايرانيين في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة.

كما دان مشروع القرار المناورات العسكرية الايرانية التي تشمل جزر دولة الامارات الثلاث المحتلة والمياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من دولة الامارات.

وطالب ايران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

ودان المجلس افتتاح ايران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الامارات مطالبا الحكومة الايرانية بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على اراضيها.

وأعرب المجلس في مشروع قراره عن استنكاره وادانته لجولة تفقدية اعلن ان اعضاء لجنة الامن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الايراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة.

كما دعا ايران الى الاستجابة للدعوات الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والامين العام للأمم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي.

ودعا مشروع القرار ايضا الى ضرورة ابلاغ الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بأهمية ايفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الامن حتى تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الامارات سيادتها الكاملة عليها والطلب من الامين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية المقبلة.