حددت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للحكم بقضية إثيوبي ضرب شرطيّاً عندما كان يشرع بسرقة آخر عن طريق مصيدة «البصق».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في (23 مايو/ أيار 2015) استعمل القوة والعنف مع موظف عام نائب عريف أثناء وبسبب تأديته وظيفته، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفته وهو القبض عليه؛ بأن قام بمقاومته ولم يبلغ بذلك مقصده، كما أنه شرع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه، وقد خاب أثر الجريمة؛ بسبب لا دخل لإرادته فيه هو القبض عليه متلبساً بها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغا ورد من مركز شرطة النعيم، ويتضمن قيام أشخاص من الجنسية الإفريقية بسرقة أشخاص آسيويين في منطقة المنامة باستخدام أسلوب احتيالي؛ من خلال تعمد البصق على ملابس المجني عليهم أو الاقتراب منهم ودفعهم بواسطة الكتف؛ لاستغلال هذه الأفعال ليكونوا قرب المجني عليهم وسرقتهم، فتم تكليف فريق من مكتب البحث والمتابعة عند باب البحرين يقوم بمراقبة الأشخاص، ولحق المجني عليه الذي كان يحمل في جيب بنطاله مبلغا من المال والمبلغ كان يظهر من جيب البنطال وقدره 3200 ريال سعودي، فقام بالبصق على بنطال المجني عليه واقترب منه وقدم الاعتذار وقام بالتأشير بيده على مكان البصق، ثم قام بإخراج منديل كان في جيبه وأعطاه للمجني عليه لمسح البصق والتنظيف، وكان المتهم يقوم بمساعدته بمسح البصق من الجهة التي يوجد بها المبلغ المالي، وعند محاولة إدخال يده في جيب البنطال تم القبض عليه متلبسا، وأثناء عملية القبض قاوم نائب عريف وأصابه برضة في أصبع رجله اليمنى ومن ثم تمت السيطرة عليه، لكنه أنكر الواقعة وقال انه كان يمشي وفوجئ بشخصين لا يعرفهما حاولا الإمساك به فصرخ في الشارع ولم يعرف أنهما شرطيين.