أكد مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة في بيان أمس السبت (12 سبتمبر/ أيلول 2015) على استمرار حملات الرصد والرقابة ضد المخالفين غير الملتزمين من الملاك والمقاولين لحثهم على الالتزام بعدم رمي المخلفات الإنشائية في وسط الأحياء السكنية أو الساحات العامة، مشدداً على أن أمانة العاصمة ستتخذ كل الإجراءات ضد المخالفين ولن تتهاون في تطبيق الغرامات والعقوبات الرادعة بشأنهم.

وقال المدير العام أن المخلفات الإنشائية في تزايد مستمر، مشيراً إلى التقرير الصادر خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/ آب الماضيين، الذي أوضح إزالة 11 ألف طن من المخلفات الإنشائية من مختلف مناطق وقرى العاصمة، كما كشف التقرير عن وجود زيادة في المخلفات المزالة بنسبة 50 في المئة عن العام الماضي، هذا بالإضافة إلى الحملات التي أطلقتها الأمانة لتنظيف البراحات والساحات المفتوحة والأراضي الفضاء في مناطق متعددة كسند والنويدرات وتوبلي خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث أزالت أكثر من 1500 شحنة 20 ألف طن تقريباً بالتعاون مع بعض الشركات الأهلية والخاصة، وبذلك يبلغ إجمالي المخلفات الإنشائية المزالة من العاصمة نحو 31 ألف طن، وفي هذا السياق حذر المدير العام من التداعيات السلبية على البيئة إلى جانب التكاليف المادية في رفع تلك المخلفات.

وأوضح أن أكثر هذه المخلفات يتم إلقائها على جنبات الطرق وفي الساحات العامة، ويقوم المخالفون أحيانا برمي الأنقاض فوق الخدمات كخطوط الصرف الصحي أو خطوط الكهرباء فتعيق العمل مما تتسبب في العديد من المشكلات، فبالإضافة للأضرار الصحية على الإنسان جراء تلوث البيئة، تتسبب أيضاً في تشويه المنظر العام للعاصمة وتؤشر سلبياً على مستوى الذوق العام.

لافتاً إلى أن الحل الأمثل يكمن في التركيز على الاستدامة عبر التخلص القانوني للمخلفات الإنشائية، والتوجه نحو إعادة التدوير والاستفادة منها، إلى جانب الالتزام بتوصيل المخلفات إلى المكان المخصص لها واستمرار مبادرات تخفيض كميات المخلفات من أجل تعزيز المحافظة على نظافة وجمال البيئة.

وعن دور الأمانة في التصدي لهذه الظاهرة، أكدت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقية حميدان أن أمانة العاصمة تراعي حين إصدار رخص البناء الاشتراط على المالك أو المقاول تسوير موقع العمل ووضع المخلفات بداخله بالإضافة إلى توفير حاوية للتأكيد على أهمية حصر المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، كما تلزم الأمانة المقاولين بآلية محددة للتخلص من تلك المخلفات، وأن عدم التزامهم بإرشادات الأمانة وراء تفاقم المشكلة، حيث يتم إلقاء نسبة كبيرة من تلك المخلفات في الأراضي المتروكة.