استفاد المؤشر العام لسوق المال السعودية خلال جلسات الأسبوع الماضي، من زيادة الطلب على الأسهم التي ارتفعت أسعارها، ليسجل الزيادة الأسبوعية الأولى له بعد 3 أسابيع من الهبوط المتتالي، بلغت خسارته خلالها 1300 نقطة نسبتها 15 في المئة.

وكان لتدنّي أسعار الأسهم بعد هبوطها التدريجي منذ نهاية نيسان (أبريل) الماضي، فضل كبير في جاذبيتها للمتعاملين هذا الأسبوع، خصوصاً أن معظم الشركات المساهمة المدرجة في السوق حققت نتائج إيجابية خلال الفترات السابقة، وهناك شركات وزعت أرباحاً على مساهميها، وشركات أخرى اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، تمت تغطيتها من الأرباح المتبقّية من السنوات الماضية.

وشهدت جلسات هذا الأسبوع، تبدلاً في توجهات المتعاملين في الفترة السابقة، فكان البيع الخيار المفضّل لبعضهم، وشكّل ذلك ضغطاً على أسعار الأسهم التي فقد بعضها مكاسبه منذ مطلع السنة، وتكبّد البعض الآخر خسائر لم يكن يتوقعها، خصوصاً بعدما تخطّت مكاسب المؤشر 18 في المئة في الثلث الأول من السنة.

ونتيجة الصعود شبه الجماعي في الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع مرتفعاً إلى مستوى 7718.40 نقطة، في مقابل 7383.86 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 334.54 نقطة، نسبتها 4.53 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلّصت خسارة المؤشر هذه السنة إلى 615 نقطة نسبتها 7.4 في المئة في مقابل 2.4 خسرها المؤشر في 2014.

وحققت السوق ارتفاعاًً في معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع الماضي، تمثّل في ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 4 في المئة إلى 27.63 بليون ريال (7.4 بليون دولار)، في مقابل 26.4 بليون ريال (7 بلايين دولار) للأسبوع الماضي. فيما صعدت الكمية المتداولة 14 في المئة إلى 1.29 بليون سهم في مقابل 1.13 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 551 ألف صفقة بارتفاع 0.21 في المئة.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية الأسبوع الماضي، إلى 1.729 تريليون ريال (461 بليون دولار) في مقابل 1.662 تريليون ريال (443 بليون دولار) للأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 67 بليون ريال (17.7 بليون دولار) نسبتها 4 في المئة، جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار 157 شركة من أصل 166 شركة جرى تداول أسهمها، بينما تراجعت أسهم 9 شركات فقط.

وتأثر قطاع التجزئة بالإعلان عن توجّه السعودية الى فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ليسجل مؤشر قطاع التجزئة الخسارة الوحيدة بين قطاعات السوق الأسبوع الماضي، بنسبة بلغت 1.77 في المئة. وجاء قطاع التطوير العقاري في صدارة الرابحين بزيادة نسبتها 11 في المئة، تلاه مؤشر الفنادق والسياحة المرتفع 9.43 في المئة.

وسجل مؤشر قطاع النقل ثالث أكبر زيادة نسبتها 9 في المئة، تبعه مؤشر التأمين الصاعد بنسبة 6.14 في المئة. وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 4.6 في المئة، فيما بلغت مكاسب قطاع الاتصالات 3.76 في المئة، وأضاف قطاع البتروكيماويات 2.95 في المئة إلى قيمته.