قال رئيس مجلس بلدي المحرق، محمد آل سنان، إنه «سيدعو إلى عقد لقاء عاجل يجمع كل رؤساء المجالس البلدية للخروج بقرار أو رؤية موحدة، بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 سبتمبر/ أيلول 2015، الذي قضى بخفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث الأخرى (المحرق، الشمالية، الجنوبية) إلى إدارات، فضلاً عن إلغاء 4 من أصل 6 إدارات للشئون الإدارية والمالية فيها».

وأضاف آل سنان خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الأول من الدور الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2015)، أن «كنا ننوي التمهل قبل اتخاذ أي موقف، ولكن الأعضاء البلديين كلهم أبدوا امتعاضهم من القرار، وبات لابد أن نجتمع مع المجالس البلدية الأخرى للخروج برؤية موحدة تصب في موقف مشترك. وسأدعو إلى اجتماع جميع المجالس البلدية (رؤساء) لمناقشة هذا الأمر وتحديد التوجه».

من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي، إن «القرار الحكومي المذكور يعتبر تهميشاً وتقليصاً للصلاحيات ومضايقة على المجالس البلدية، ولا يوجد تفسير آخر لذلك»، مضيفاً «يجب أن تجتمع المجالس وتطرح موقف إزاءه، فنحن نرفض هذه القرار، وإلا فإننا في القريب العاجل سنجلس في منازلنا، وسنصبح جهات استشارية فقط يحاسبنا التاريخ على عدم اتخاذنا موقف سابقاً».

وأثنى رئيس لجنة الخدمات والمرافق والعلاقات العامة والإعلام، العضو يوسف الريس على ما طرحه المرباطي وآل سنان، وزاد على قولهم بأن «الحكومة تسعى لسحب البساط من تحت المجالس البلدية فيما يتعلق بالرقابة والمهام الخدمية فضلاً عن اختصاصات أخرى منوطة بها، ويوجد تهميش حتى من الوزارات والهيئات الخدمية في التعامل مع هذه المجالس، وهذا يشهد له الكل»، مردفاً «نحن نلتمس وجود توجه لزيادة تهميش المجالس البلدية التي تسعى لتنمية المجتمع وخدمته بعيداً عن الطرح الشخصي. ونأمل أن يطلب الرؤساء من جميع الأعضاء البلديين اجتماع عاجل لبحث القرار ودراسته، أو على الأقل اجتماعاً على صعيد الرؤساء فقط من خلال الاجتماع فيما بينهم أو مع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني».

وشدد نائب رئيس المجلس العضو محمد حرز على «ضرورة الترتيب لاجتماع عامل للمجالس البلدية بالإضافة إلى المستشارين، باعتباره أمر ملحّ ويجب أن نتحرك في إطاره، ولابد أن يكون للوزارة دور توضيحي على خلفية القرار الحكومي محل النقاش»، مستدركاً «الاقتصار على النقاش وإبداء المواقف والرأي لن يغير من الحال شيئاً، ولابد من قرار تتخذه المجالس في هذا الإطار».

وتوافق الأعضاء علي النصوح وصباح الدوسري ويوسف الذوادي مع زملائهم الأعضاء، وأكدوا على ضرورة أن يتخذ رؤساء المجالس البلدية قراراً يمثل موقفاً عن الأعضاء. مبينين أنهم باتوا يفتقدون للصلاحيات التي يتحركون في إطارها، ويبدو أن الحال سينتهي بالبلديين إلى تسجيل الملاحظات والاستشارة غير الملزمة فقط. مشيرين إلى أن الوزراء والمسئولين باتوا يقومون بزيارات ميدانية إلى مناطق من دون حتى إبلاغ الأعضاء البلديين للمشاركة والاطلاع، وهذا دليل واضح على التهميش.

جاء ذلك على هامش قرار مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المنعقدة في 7 سبتمبر/ أيلول 2015، أنه في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شئون البلديات، كما قرر المجلس إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك على النحو الذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.

ووجه مجلس الوزراء إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تطوير تحصيل الإيرادات البلدية وعوائد استثمارها، ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات، وتعزيز الرقابة على المشاريع البلدية، وأوجه الإنفاق عليها والاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، لتكون مصدر دخل لا عبئاً على الموازنة، فيما وجه المجلس إلى وضع آلية تكفل تحصيل الإيرادات غير المحصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة وكلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

اعتماد تشكيلة لجان المجلس

واعتمد المجلس تشكيلة اللجان الدائمة للدور الثاني من الدورة البلدية الرابعة، وقد ضمّت اللجنة الفنية الأعضاء: محمد حرز رئيساً، صباح الدوسري، علي النصوح، يوسف الذوادي. واللجنة المالية والقانونية: غازي المرباطي رئيساً، علي النصوح، نجم آل سنان. ولجنة الخدمات والمرافق والعلاقات العامة والإعلام: يوسف الريس رئيساً، يوسف الذوادي، نجم آل سنان، صباح الدوسري.

كما اطلع على المجلس على كشف بردود وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات للمجلس، وأصرّ على عدد منها، واتخذ قرارات بأخرى. فيما حضر مدير عام إدارة بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم جلسة بلدي المحرق بصفته مديراً لإدارة بلدية المحرق بالإنابة.