ولي أمر يناشد وزير التربية لعقد دور ثالث للطلبة الراسبين في المواد الأساسية للصف الثالث الإعدادي

أرفع رسالتي هذه إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وذلك من منطلق قناعتي بمدى اهتمامه بتحصيل الطلبة والحفاظ على حياتهم الدراسية وعدم ضياع سنوات دراسية عليهم، فأنا ولي أمر طالب رسب في مادة أساسية في الصف الثالث الإعدادي في الدور الثاني وعليه فإنه وفقا لقوانين وزارة التربية والتعليم فإنه يتعين عليه إعادة السنة بأكملها، مع العلم بأنه رسب من نفس المدرسة 25 طالبا في المواد الأساسية.

لذا فإنني أناشد وزير التربية بأن يأمر بعقد دور ثالث للطلبة كما فعل في سنوات سابقة لعدد من الطلبة من منطلق حرصه على مصلحتهم الدراسية.

نحن نقدر بأن على الطالب الدراسة والمثابرة للنجاح، إلا أن الامتحان عقد في شهر رمضان وعليه لم يتمكن الطلبة من تحقيق نتائج جيدة والنجاح فيه، وإذ إننا نقدر ونحترم قرار الوزارة بضرورة إعادة الطالب للسنة في حال رسوبه في مواد أساسية، إلا أننا نتخوف في المقابل من رفض الطلبة لذلك وإصرارهم على ترك المدرسة أو الدراسة في التعليم المسائي.

كما وأن إعادة الطلبة لسنة كاملة نظرا لرسوبهم في مادة أساسية من شأنه أن يؤثر على نفسياتهم وينعكس بصورة سلبية على أدائهم ورغبتهم في الدراسة، فكلنا رجاء بأن تتاح لهم الفرصة بشكل استثنائي لتقديم دور ثالث ليتمكنوا من النجاح واللحاق بزملائهم ومن في عمرهم لمواصلة حياتهم الدراسية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رداً على موضوع: «تجاوز دخله 900 دينار والإسكان تحرمه من الوحدة والعلاوة ويطالبها بتصحيح الأمر بعد قرار فصل الراتب»

عطفا على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4733) يوم الأحد الموافق 23 أغسطس/ آب 2015 بعنوان «تجاوز دخله 900 دينار والإسكان تحرمه من الوحدة والعلاوة ويطالبها بتصحيح الأمر بعد قرار فصل الرّاتب». نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة، تبين بأن مقدم الشكوى له طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للزوج طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 28/ 12/ 2008 وهو ملغى، وللزوجة طلب قسيمة سكنية صادر بتاريخ 22/10/2014 وهو قائم، نظرا لوضع طلبات الأسرة كما ورد في الشكوى ستجرى دراسة وافية للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة، تمهيدا لعرضه على لجنة الإسكان للنظر في إمكانية مساعدته بحسب النّظام، وسيتم التّواصل مع المذكور لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره.

رداً على موضوع «الإسكان تضع الطلب الإسكاني لأرملة على قوائم الانتظار منذ 21 عاماً»

عطفا على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4733) يوم الأحد 23 أغسطس/ آب 2015 بعنوان «الإسكان» تضع الطلب الإسكاني لأرملة على قوائم الانتظار منذ 21 عاما»، يطيب لنا إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأنّ مقدمة الشكوى هي أرملة وللعائلة طلب مقيد لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

لزوج المذكورة المتوفى طلب وحدة سكنية صادر في 10/10/1994 وقد تمّ تحويل الطلب باسم أرملة المذكور بعد وفاته بناءً على طلبها في تاريخ 05/07/2012 وهو قائم حاليا، يطيب لنا إفادتكم بأنّ المذكورة مرشحة للحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات مشروع المدينة الشمالية، علماً بأنها مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

العلاقات العامة والإعلام- وزارة الإسكان

رد «أمانة العاصمة» على موضوع «بلدية المنامة تحصل رسوماً إضافية على لوحات العناوين السكنية»

يطيب لنا أن نهديكم خالص التحيات، وبالإشارة لما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4744) بتاريخ 3 سبتمبر/ أيلول 2015، تود أمانة العاصمة إفادتكم أنه بموجب القرار رقم (22) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية، الصادر من قبل وزير شئون البلديات والزراعة بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، والذي نص على أن «يكون رسم إصدار لوحة العنوان السكني (3 دينار بحريني)»، حيث كانت كلفة إصدار اللوحة من الشركة المتعاقد معها تساوي نفس المبلغ المذكور المنصوص عليه في القرار.

ونفيدكم بأنه منذ بداية العام قامت الشركة المعنية والمتعاقد معها برفع كلفة صنع اللوحات المعدنية ليصبح (3.500 دينار بحريني)، وعليه قامت أمانة العاصمة بتعديل السعر، وذلك حسب الفقرة (3.3.6) والفقرة (4.3.6) في نظام الإيرادات الواردة في الدليل المالي الموحد حول معايير تسعيرات الخدمات الحكومية والتي تنص على أن يكون «الرسم بناء على الكلفة».

ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور الكريم عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الالكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا

مع تحيات قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة