قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جيه جونسون إن الوزارة تضع خططا في الوقت الحالي لاستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري على الأقل في العام القادم داخل نطاق القيود الحالية على الميزانية.

وفي حين عبر بعض المشرعين عن قلقهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى دخول "إرهابيين" للولايات المتحدة قدم البيت الأبيض الأسبوع الماضي أول التزام أمريكي محدد بزيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم البلاد من سوريا.

وقال جونسون أمس الثلثاء إن المراجعات الأمنية والتحريات عن اللاجئين ستكون مهمة جهاز خدمات الهجرة والجنسية بالوزارة. وأضاف الوزير الذي تحدث إلى رويترز بعد أن شارك في مراسم أداء اليمين لمواطنين حصلوا على الجنسية حديثا في سان فرانسيسكو أن معظم ميزانية هذه الوحدة تأتي من الرسوم التي تجمعها.

وأضاف "جهاز الهجرة والجنسية لا يعتمد على مخصصات من الكونجرس ولا يمكن أن يتوقعها. يجب أن يتكفل الجهاز بمصروفاته."

ومضى يقول "يجب الموازنة بين أي مهام إضافية والاحتياجات من الموارد وكيف سنمول تلك الموارد."

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست للصحفيين امس الاثنين إن الإدارة في الوقت الحالي لا ترى حاجة لطلب تمويل إضافي لإجراء التحريات عن اللاجئين.

وأضاف "من المؤكد أن هناك إمكانية لذلك في المستقبل لكن حتى الآن ليست هناك حاجة."

ومنذ بداية الحرب الأهلية السورية عام 2011 استقبلت الولايات المتحدة 1500 لاجئ ويتوقع الموافقة على 300 آخرين بحلول أكتوبر تشرين الأول.

وكان بعض المدافعين عن حقوق اللاجئين وبعض أعضاء الكونجرس قد صرحوا بأن استضافة عشرة آلاف لاجئ إضافي لا تكفي للمساهمة في معالجة الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب وأدت إلى توافد أعداد كبيرة من المهاجرين من سوريا ودول أخرى على أوروبا.

كان بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس بينهم النائب مايكل مكول الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب قد صرحوا بأن السماح بدخول اللاجئين السوريين سيكون بمثابة فتح خط لضخ الإرهابيين واعترضوا على خطط لزيادة أعدادهم.

وقال جونسون إن وزارة الأمن الداخلي أدخلت تحسينات كبيرة على إجراءات التحري عن اللاجئين. وأضاف "علينا أن وسنواصل القيام بفحص تفصيلي ودقيق للجميع."