ذكر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الاربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) أن سريلانكا يتعين أن توافق على إنشاء محكمة تشكل من قضاة محليين ودوليين لانهاء الحرب الاهلية وذلك في تقرير توصل إلى وجود أدلة قوية ب على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بها.

وذكرت الوثيقة أن هناك مؤشرات قوية بأن القوات الحكومية في سريلانكا ومتمردي التاميل ارتكبوا تلك الجرائم الخطيرة وهو التقرير الشامل الاول للامم المتحدة حول الصراع.

وكانت الحرب الاهلية المستمرة منذ 26 عاما قد انتهت عندما هزمت القوات الحكومية متمردي التاميل الانفصاليين في آيار/مايو 2009 لكن ذكر تقرير الامم المتحدة أن انتهاكات خطيرة وقعت في الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وهو التقرير الذي أجري بموجب تفويض مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق في الأمر.

وكان 40 ألف مدني قد قتلوا خلال الاشهر الاخيرة من الصراع طبقا لتقديرات سابقة للامم المتحدة.

ورحب حكومة سريلانكا بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة حول وقوع انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية ، لكنها لم تعط ردا قاطعا على الدعوة لإنشاء محكمة تضم قضاة دوليين ومحليين لدراسة الأمر.

وقالت في خطاب أرسلته إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الحكومة ستعقد الآن حوارا موسعا مع مختلف شركاء الوطن وكذلك منظمات دولية لـ"تسهيل الحق في المعرفة ، والحق في العدالة ، والتعويضات وضمان عدم التكرار".

وأضافت الحكومة أن التوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة ستحظى بالاهتمام المناسب من قبل السلطات والهيئات القائمة ، دون أن توضح ما إذا كان ذلك يعني لجنة الحقيقة والمصالحة المحلية التي تعتزم تشكيلها أو محكمة تشكلها الأمم المتحدة.