من الجميل أن نكتشف أن الأمم المتحدة اختارت (الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول)، يوماً عالميّاً للديمقراطية، ربما لإحساسها بافتقار عددٍ كبيرٍ من شعوب العالم إلى الديمقراطية والعدل والمساواة.

الأمين العام للمنظمة الدولية، قال في كلمته: إن «المجتمع المدني هو أوكسجين الديمقراطية... إذ يعمل كعامل محفز للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ويلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على مساءلة الحكومة، ويساعد على تمثيل المصالح المتنوعة للسكان، بما في ذلك المجموعات الأكثر ضعفاً»، بينما ما جرى بحرينيّاً هو رجوعنا إلى الوراء خمسة عشر عاماً، إذ تم إضعاف الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، السياسية والحقوقية والنقابية والخيرية. وهو واقعٌ لا يمكن إنكاره على الإطلاق. بل إن بان كي مون اعترف بأنَّ «حرية العمل آخذة في التناقص أو في سبيلها للاختفاء، إذ اعتمد عدد هائل من الحكومات قيوداً تحدُّ من قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل، أو الحصول على التمويل». وذكّر بأنَّ الأمة الواثقة من نفسها تفسح المجال لمواطنيها للتعبير عن آرائهم، وللقيام بدور في تنمية بلدهم.

في اليوم العالمي للديمقراطية هذا العام، نقلت إحدى وكالات الأنباء العالمية عن مصدر قضائي أن «محكمة الاستئناف البحرينية رفضت الثلثاء إخلاء سبيل زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، حيث يقضي عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد إدانته في محكمة البداية بالتحريض على كراهية النظام». ووفق المصدر القضائي نفسه، فإن سلمان لم يتحدث خلال جلسة المحاكمة، وبعد انتهائها تم وضع القيود في يديه وأُخرِج محاطاً بعدد كبير من أفراد قوات الأمن.

في مساء اليوم العالمي للديمقراطية، كان الناشط الحقوقي نبيل رجب، يتكلّم في لقاءٍ بمجلس الشيخ علي سلمان، عن هذه القضايا بالتفصيل. فهناك حراكٌ حقوقيٌّ يقوم به المجتمع المدني، يعزّزه وجود الكثير من الشباب الذين انتشروا في دول أوروبية عدة في أعقاب أحداث (فبراير/ شباط 2011)، يقابل ذلك حراك حكومي يستعين بكوادر ومستشارين وقدرات مالية كبيرة. وفسّر التغيرات التي تطرأ على مواقف الدول بالدوافع الاقتصادية المتعلقة أساساً بـ «البزنس»، بدليل أن سويسرا هي أقل الدول تأثراً بهذا الجانب.

وعن دعوته إلى التعامل مع المؤسسات التي تشكّلها السلطة كـ «التظلمات» و«حقوق الإنسان»، قال رجب: «لا يمكن أن تنتقد هذه المؤسسات من دون أن تتعامل معها، فالمنظمات الدولية تسألك: كم عدد القضايا التي تقدمت بها وتاريخها وما تم خلالها، فهم يطلبون حقائق ولا يقبلون مجرد الكلام عن عدم جدية هذه المنظمات. وعموماً هناك خلاف لم يحسم بعدُ، لدى المراكز الحقوقية بشأن عدد الحالات التي لم تحسم في التظلمات أو تصل إلى أية نتيجة، فضلاً عما تم رصده من حالات اعتقال لمن تقدّموا بقضايا للتظلمات».

وفي سؤال عن الجائزة التي حصلت عليها وحدة التحقيق الخاصة أوضح رجب أن بعض هذه الجوائز تُعطى لتشجيع المؤسسات الحكومية على الإنجاز.