شددت نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة غلام، على أن «الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، خلفت وراءها أزمة حقوقية واجتماعية واقتصادية، ولذلك ينبغي الشروع في الحل السياسي ومعالجة آثار الأزمة وتبعاتها الأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، بقرارات جريئة تبدأ بالحوار الوطني الجاد الذي ينتج حلاًّ متوافقاً عليه بين مكونات المجتمع البحريني».

وأضافت «يجب أن يتوازى ذلك مع عملية تبريد الساحة الأمنية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم المناضل إبراهيم شريف الذي أعيد توقيفه بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حكمه لتبدأ محاكمة أفكاره ونواياه السياسية، والشروع في الإفراج عن الأطفال والنساء والمصابين بالأمراض المزمنة وطلبة المدارس والجامعات والسماح لهم مواصلة دراستهم».

جاء ذلك في احتفالية أقامتها الجمعية بمناسبة مرور 14 عاماً على تأسيسها والذكرى الرابعة لرحيل المناضل الوطني عبدالرحمن النعيمي في مقرها في أم الحصم مساء الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015)، حضرها لفيف من قادة الجمعيات السياسية.

قادة الجمعيات السياسية يلتقون في مقرها احتفاء بـ 14 عاماً على تأسيسها وإحياء لذكرى النعيمي

«وعد»: أزمة البحرين سياسية دستورية بامتياز... ولابد من حوار حقيقي

أم الحصم - حسن المدحوب

شددت نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» فريدة غلام، على أن «الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، خلفت وراءها أزمة حقوقية واجتماعية واقتصادية، ولذا ينبغي الشروع في الحل السياسي ومعالجة آثار الأزمة وتبعاتها الأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، بقرارات جريئة تبدأ بالحوار الوطني الجاد الذي ينتج حلاً متوافقاً عليه بين مكونات المجتمع البحريني».

وأضافت «يجب أن يتوازى ذلك مع عملية تبريد الساحة الأمنية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير وفي مقدمتهم المناضل إبراهيم شريف الذي أعيد توقيفه بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة حكمه لتبدأ محاكمة أفكاره ونواياه السياسية، والشروع في الإفراج عن الأطفال والنساء والمصابين بالأمراض المزمنة وطلبة المدارس والجامعات والسماح لهم بمواصلة دراستهم».

جاء ذلك في احتفالية أقامتها الجمعية بمناسبة مرور 14 عاماً على تأسيسها والذكرى الرابعة لرحيل المناضل الوطني عبدالرحمن النعيمي في مقرها في أم الحصم مساء الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015).

وقالت غلام في كلمة المكتب السياسي للجمعية: «يحتفي أعضاء وأصدقاء وقطاعات واسعة من جماهير شعبنا البحريني، بالذكرى الرابعة عشرة لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، الذي يصادف العاشر من سبتمبر، كأول تنظيم سياسي مصرح به بعد الاستقلال في البحرين وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي. كما تحيي جماهيرنا الذكرى الرابعة لرحيل المناضل القائد الوطني عبدالرحمن النعيمي، الذي غادرنا بينما كنا في أمس الحاجة لعقله النير ومواقفه المبدئية وتحليلاته الثاقبة في وقت تختلط فيه الأوراق وتزداد الأزمة السياسية الدستورية تعقيداً بسبب غياب إرادة الحل السياسي واستبدالها بالقبضة الأمنية».

وتابعت «لقد جاء الإقرار بالعمل السياسي العلني في البحرين ضمن متطلبات المرحلة الجديدة التي عاشتها البلاد منذ نهاية العام 2000، عندما دشن جلالة الملك مرحلة جديدة من الانفراج الأمني والسياسي بخطوات جريئة سبقت عملية التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي صوت عليه البحرينيون بنسبة كبيرة غير مسبوقة، بقرار العفو العام الشامل عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين والمنفيين والذين أجبرتهم الظروف على العيش خارج البحرين».

وأردفت غلام «ووفق هذه القرارات الشجاعة، بدأت عملية إعادة بناء الثقة وعاش البحرينيون أياماً جميلة، فقد شملت قرارات جلالة الملك أيضاً إلغاء قانون تدابير أمن الدولة الذي حكمت البلاد من خلاله لما يزيد على ربع القرن ورسخ الدولة الأمنية في كل مفاصل الحياة، وإلغاء محكمة أمن الدولة التي كانت تحاكم الأفكار والنوايا ولم تكن ملتزمة بأبسط المعايير المحلية التي مرجعيتها الدستور الذي تم تعطيل أهم مواده، فضلاً عن تعارضها مع المعايير الدولية ذات الصلة».

وتابعت «وسط تلك الأجواء الأمنية والسياسية المتفائلة، تقدم القائد الوطني الراحل المناضل عبدالرحمن النعيمي بمبادرات شجاعة تتعلق بالعمل السياسي العلني وتم التوافق على العمل، مؤقتاً، تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية، حتى يصار لصياغة تشريع خاص بحرية العمل الحزبي وعلنيته».

وأكملت «وفي شهر أبريل/ نيسان العام 2001، دعا النعيمي قوى التيار الديمقراطي وشخصيات وطنية مناضلة إلى عقد اجتماع تأسيسي لتنظيم سياسي علني يضم جميع الطيف الوطني الديمقراطي، أدى لانبثاق جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) التي حصلت على الترخيص الرسمي في العاشر من سبتمبر 2001، لتنطلق مرحلة سياسية جديدة ومتفائلة، إلا أنها لم تستمر طويلاً، نظراً لصدور دستور 2002 بإرادة منفردة بعد عام من التصويت على الميثاق، فدخلت البلاد في حقبة جديدة ومنعطفات خطيرة حتى تفجرت في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 في شكل حراك شعبي سلمي تزامناً مع رياح الربيع العربي التي هبت أولاً على تونس ثم مصر لتمتد إلى العديد من البلدان العربية ومنها البحرين».

وأشارت إلى أن «الخط العام للحراك الشعبي كان المطالبة بتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو الهدف نفسه الذي طالب به الرعيل الأول من المناضلين أمثال عبدالوهاب الزياني وأحمد بن لاحج في ثلاثينيات القرن الماضي، وعبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات والسيد علي كمال الدين وغيرهم من قادة هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات، واستمر النضال لتحقيق المطالب المشروعة في حقبة الستينات والهبة القومية التي تفجرت فيها انتفاضة 5 مارس/ آذار المجيدة العام 1965، ثم الإضرابات العمالية مطلع السبعينات، بُعيد الاستقلال الذي جاء في 14 أغسطس/ آب 1971، وتعهد الحكم حينها بنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الحياة السياسية تقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن التجربة قد تم وأدها في مهدها بعد 18 شهراً من انطلاقة الحياة النيابية بحل المجلس الوطني العام 1975، وما تبع ذلك من تمدد للدولة الأمنية ورأس حربتها قانون تدابير أمن الدولة».

وأفادت «ولم يكن عقدا الثمانينات والتسعينات استثناءً للقاعدة، بل جاءا تأكيداً لها باستمرار العملية النضالية والتمسك بالمطالب، بينما كانت الدولة الأمنية تكشر عن أنيابها».

وذكرت غلام أنه «بعد أربعة عشر عاماً على تأسيس جمعية وعد، والتصريح للعمل السياسي العلني، وبعد أربع سنوات على رحيل المناضل عبدالرحمن النعيمي، لاتزال بلادنا تعيش إرهاصات وظلال وتداعيات وأجواء قانون تدابير أمن الدولة الذي بدأت تتسلل مواده إلى العديد من التشريعات وخصوصاً قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فضلاً عن تغييب القرار الشعبي بسبب وجود سلطة تشريعية نصفها منتخب وصلاحياتها محدودة وغير قادرة على المحاسبة والرقابة والتشريع كما هو متعارف عليه في المؤسسات البرلمانية بمختلف دول العالم، بخلاف ما بشر به ميثاق العمل الوطني الذي نص على التحول للنظام الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية وفق المعايير والمفاهيم المتعارف عليها دولياً».

«المنبر التقدمي»: نتطلع لبلورة تيار عابر للطوائف

وفي كلمته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان: «لقد مثل كل من «المنبر التقدمي» و «وعد» امتداداً فكرياً ونضالياً لتنظيمين عزيزين علينا جميعاً، هما جبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في البحرين، نظراً لما يمثلانه من تاريخ وارث نضالي حافل على طريق تحرير شعبنا في البحرين من التخلف والاستبداد وغياب العدالة، وقيادته بمسئولية نحو الاستقلال والتحرر وتعزيز الحريات العامة والخاصة وإرساء الممارسة الديمقراطية غير المنقوصة التي بقيت على الدوام مطلبا وطنيا وشعبيا كنا كتنظيمين في مقدمة الصفوف ومازلنا كذلك، وتحملنا مع شعبنا في سبيل ذلك الكثير من القمع والتهميش والإقصاء والتعذيب والقتل، وها هي الذكرى الـ 29 لاستشهاد رفيقنا هاشم العلوي تحل بعد اقل من يومين من الآن، شاهدة على وحدة الدم والهدف والغايات في سبيل وطن حر وشعب سعيد لا يرجف فيه الأمل».

وأضاف سلمان «لقد زكت سنوات القمع واكتظاظ السجون والمعتقلات والمنافي والحرمان من فرص العمل والحياة الكريمة الآلاف من كوادرنا ومنتسبينا، الذين بقوا أوفياء لوطنهم ولقضايا شعبهم العادلة، كما زكت مواقف تنظيماتنا دفاعا عن الوطن والناس، منطلقين من تجارب وممارسة سياسية وفكرية وحزبية لا تعرف ضيق الأفق ولا تنتمي للطوائف والتقسيمات الطارئة ولا للهويات الفرعية الضيقة التي يجري تسويقها حاليا لتمزيق وطننا، فنحن جميعا ننتمي للوطن بكل فئاته وشرائحه وأرضه وهوائه وناسه بكل تلاوينهم وأعراقهم».

وأردف أن «مشاركتنا لكم هذا المساء في احتفالية الذكرى الرابعة عشرة لتأسيس وعد إنما تنبع من اهتمامنا واحترامنا الكبير لتلك المسيرة الحافلة من العمل الوطني التي أسهم فيها تنظيمكم بجدارة وتفانٍ، وقد تشاركنا الهموم الوطنية في الداخل والخارج، في المصانع والنقابات، في العمل الطلابي وقضايا حقوق الإنسان دفاعا عن شعبنا، في المسيرات الجماهيرية ورفع المطالب العمالية، في السجون وفي أقبية الجلادين، واقتسمنا الألم والأمل معاً مؤمنين ومتيقنين من مشروعية نضالنا نحو الحرية وفي سبيل الاستقلال والديمقراطية التي نعلم وتعلمون مدى صعوبة الطريق نحوها لكنها مهمتنا المقدسة التي لن ننأى عنها على رغم قسوة الظروف والتراجعات والخذلان الذي يعيشه شعبنا ووطننا، فذلك هو طريق الحرية الصعب الوعر الذي علينا أن نتعلم جيدا مدى تشابك عقده وتضاريسه وكثرة المتربصين بنا من حوله، في ظل قسوة الحاضر المعاش وتداخل عقد الملفات مع بعضها واستمرار شعبنا في تقديم التضحيات على مذبح الحرية والعدالة، الأمر الذي يستدعي منا وقفة، بل وقفات مراجعة ونقد للذات ومصارحة، نتعلم منها ونرسم من خلالها معا آمال شعبنا وتطلعاته نحو مستقبل واعد لأبنائه، وأن نواصل الدرب لتخفيف معاناة شعبنا، ولكي نسلم الراية مطمئنين للأجيال القادمة التي عليها مواصلة المسيرة والإخلاص للمبادئ التي ناضلنا بتواضع وناضل معنا خلالها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا لذات الأهداف النبيلة والمشروعة».

وتابع «وفي الذكرى الرابعة لرحيل المناضل عبدالرحمن النعيمي التي نحتفل بها أيضا في هذا المساء، علينا أن نقرأ جيدا سيرة هذا القائد الوطني الذي رحل سريعا ونحن في اشد الحاجة إليه، نفتقده ونفتقد دوره المميز في مسيرة النضال الوطني، نعم فقد رحل سريعا في وقت كم يحتاجه وطننا وشعبنا الذي تفرض عليه سياسات تتسم بشهوة الانتقام والتمزيق الممنهج والإصرار على ضياع الهوية الوطنية الجامعة، سياسات لا تعطي أدنى احترام لتاريخنا الوطني المشرف ولا لمواقف قياداته ومناضليه ومن بينهم الراحل الكبير «أبو أمل» كما أن تلك السياسات لا تعطي أدنى تقدير لمواقف شعبنا التاريخية في الدفاع عن أرضه وهويته في أحلك فترات تاريخنا الوطني دقة ومفصلية، كان فيها النعيمي ورفيق دربه الراحل احمد الذوادي «بو قيس» ورفاق دربهما ومن سبقوهم إلى ذلك شموعا مضيئة على طريق الخلاص من المستعمر وما زرعه لنا بعد رحيله من تخلف وتشوهات واستبداد وعقد».

«الوفاق»: المطالب الوطنية تجمعنا بـ «وعد»

وفي كلمة جمعية الوفاق، قالت عضو الجمعية رملة عبدالحميد: «ما الذي يجمع الوفاق بوعد، الذي يجمعنا الهم الوطني والمطالب الوطنية الحقة والتي مثلتها وثيقة المنامة».

وأضافت عبدالحميد «لقد سطر النعيمي تاريخا وطنيا أصيلا، لم ينحرف ولم يحد عن الطريق الحق». وفي آخر الكلمات، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي عبدالصمد النشابة: «إن وعد ظلت دائما وفية لقيم الحق والحرية والعدالة، لذلك سيبقى تنظيم وعد راسخا في ضمير شعبنا ووطننا».

وأضاف النشابة «نقف وقفة إجلال لذكرى رحيل القائد الوطني الراحل عبدالرحمن النعيمي فقد كان صادقا صلبا أصيلا طالبا للحق والعدالة وقف ضد الاستعمار».

وتابع «وطننا يمر بأزمة خانقة منذ أكثر من أربع سنوات، في ظروف إقليمية صعبة، وشعبنا منذ فبراير 2011 يبحث عن حل سياسي سلمي يخرج بالوطن من أزمته».