أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 ملايين ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده (المقاول الأصلي) في سداد حقوق المحتكم (المقاول بالباطن) حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجك بأن هيئة التحكيم التابعة لـ «دار القرار» والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2015 وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 ملايين ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.

فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاماً بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ماعدا ذلك من طلبات للطرفين.