أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2015) أنها اعتقلت 39 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في اليومين الأخيرين اللذين شهدا اندلاع مواجهات ومظاهرات حول المسجد الأقصى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها 12 فلسطينياً في الضفة الغربية و27 فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة بتهمة «المساس بالأمن العام» و»المشاركة في أعمال الشغب» بالإضافة إلى «إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة».

وأكدت الشرطة في بيان أنه «سيتم تقديمهم في أسرع وقت إلى العدالة».

وكان الوضع هادئاً في المسجد الأقصى الأحد. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت يهودياً «خالف القوانين» التي تمنع اليهود من الصلاة في الموقع.

ومن جهة أخرى، اندلع جدل في الأراضي الفلسطينية بعد انتشار فيديو يظهر قيام أفراد من الأمن الوطني الفلسطيني بضرب فتى شارك في تظاهرة الجمعة احتجاجاً على الأحداث في القدس في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وندد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله في بيان بما وصفه بـ «عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عنه وسيتم محاسبة كل من يقوم به».

وقال الحمد الله إن ما حدث «لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة وإنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة».

وأكد مصدر حكومي فلسطيني اشترط عدم الكشف عن اسمه أن الفيديو «ضار جداً للسلطة الفلسطينية».

وفي سياق آخر، أعربت حركة «حماس» الفلسطينية أمس (الأحد) عن رفضها للمشروع المصري بإقامة برك للمياه المالحة على طول حدود قطاع غزة مع مصر.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان صحافي، إن المشروع المصري «يمثل خطورة كبيرة على المياه الجوفية وتهديد لعدد كبير من المنازل على الجهة الفلسطينية».

وذكر أبو زهري أن «حماس»: «أجرت اتصالات رسمية مع القاهرة لوقف هذه الخطوة، آملين الاستجابة لطلب الحركة».

وأدان الناطق باسم «حماس» موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس «الذي اعترف رسمياً في مقابلة صحافية له قبل فترة بأنه هو من نصح المسئولين المصريين بهذه الخطوة، وهو ما يعتبر دليلاً إضافياً على دوره في حصار غزة وخنقها».