أكد إقليم كردستان في شمال العراق اليوم الثلثاء ( 22 سبتمبر/ أيلول 2015) حقه في تصدير النفط بشكل مستقل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى على الرغم من حكم قضائي لصالح الحكومة الاتحادية العراقية التي تسعى لوقف مبيعات الخام من الإقليم شبه المستقل.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة في نيو أورليانز أمس الإثنين ( 21 سبتمبر/ أيلول 2015) دعوى من حكومة إقليم كردستان لالغاء حكم سابق ضد صفقة مزمعة لبيع شحنة من النفط الي مشتر غير معروف في الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد اقامت دعوى قضائية في محكمة أميركية العام الماضي لوقف بيع شحنة قدرها مليون برميل من نفط كردستان في إطار نزاع مستمر منذ فترة طويلة حول حقوق تصدير النفط.

وقالت المحكمة في حكمها أمس الاثنين إن الناقلة التي تحمل النفط تقطعت بها السبل قبالة السواحل الأميركية ستة أشهر وسط فراغ قانوني قبل أن تبحر إلى إسرائيل حيث بيعت الشحنة مما يجعل الاستئناف المقدم للاكراد غير ذي صلة.

لكن قالت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان قالت في بيان اليوم إن الحكم سيدفع وزارة النفط العراقية لسحب دعواها القضائية التي "لا اساس لها".

وقال البيان "رغم أن حكومة إقليم كردستان تعتقد أن القضية كان يجب رفضها في وقت سابق الا انه -ولأسباب مختلفة- فان الوضع يبقى على ما هو عليه: لا يوجد حظر على تصدير النفط من كردستان إلى الولايات المتحدة أو أي مكان اخر وإن حكومة إقليم كردستان ستواصل تصدير النفط والغاز وفق ما يسمح به الدستور العراقي."

وتوصلت بغداد والأكراد إلى اتفاق في ديسمبر/ كانون الأول لحل النزاع حول حقوق تصدير النفط وتقاسم الإيرادات لكن الاتفاق إنهار في الأشهر القليلة الماضية مع قيام إقليم كردستان بزيادة مبيعاته النفطية المستقلة.