انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني أمس الثلثاء (22 سبتمبر/ أيلول 2015) «ما قام به الجيش المصري على مدار العامين الماضيين من تهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء» على حد قولها، واعتبرت هذا «انتهاكاً للقانون الدولي». وقالت المنظمة إن تقريرها الذي يحمل عنوان «ابحثوا عن وطن آخر» يهدف إلى «توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء».

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بهدم منازل على الحدود مع قطاع غزة في إطار خطة موسعة لإقامة منطقة عازلة بهدف القضاء على الأنفاق، التي تشير تقارير إلى أن مسلحين يستهدفون القوات المصرية في سيناء يتسللون من خلالها أو يحصلون عبرها على السلاح والدعم. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سارة ليا ويتسن: «على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها». وأضافت «الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية التي تسلّح حكومة (الرئيس عبد الفتاح السيسي) تغض الطرف عندما تسيء قواته معاملة المواطنين، استناداً إلى منطق مشكوك فيه بأنه يسهم في الحرب على تنظيم (داعش)».

يذكر أن السلطات المصرية تعترض من حين لآخر على تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وتتهم المنظمة بأنها تدعم الإرهاب.