دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولى إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال في خطابه في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الاثنين «إن السوريين الأبرياء يدفعون الثمن أمام الإرهاب وإلقاء البراميل المتفجرة، ويهربون من بلادهم بسبب الاضطهاد والتدمير والخوف، وعلينا الالتزام بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والالتزام بألا يكون هناك إفلات من العقاب عن تلك الجرائم البشعة» ، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلثاء (29 سبتمبر / أيلول 2015).

وأشار مون إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين سوري من بيوتهم منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من أربع سنوات، واستضافة دول مثل تركيا والأردن ولبنان لملايين اللاجئين رغم مواردهم المحدودة، وقال إن تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول الأوروبية يثير القلق.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة تعامل مجلس الأمن مع الأزمة السورية، لافتا إلى أن تعامل مجلس الأمن مع الأزمة سمح للصراع بالخروج عن السيطرة. وحمل بان كي مون خمس دول مسؤولية الانخراط في عملية سلمية وإنهاء الصراع السوري. وقال: «خمس دول تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والسعودية».

وتطرق مون إلى الصراع في اليمن، داعيا إلى إنهاء القتال والعودة إلى مائدة الحوار والانخراط في مشاورات لحل الأزمة. وقال: «لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن».

ووصف تنظيمات «داعش» وبوكو حرام وحركة الشباب، بأنها أكبر خطر يواجه العالم، مطالبا المجتمع الدولي بالاتحاد ضد وحشية تلك الجماعات. وأعلن أن منظمة الأمم المتحدة ستقدم خطة لمكافحة التطرف العنيف. ورحب مون بالاتفاق النووي الإيراني لافتا إلى أن «الدبلوماسية الصبورة أعطت نتائجها».

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الدول المتقدمة لنسبة 0.7 في المائة فقط من ميزانياتها لمساعدات الدول الأخرى، مطالبا الدول بتوفير 100 مليار دولار حتى عام 2020. وخفض تريليونات الدولارات التي تنفق في تمويل التسليح.