أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوه وأمانة سر ناصر الحايكي قضية رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً مجيد ميلاد المتهم بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول للمرافعة مع استمرار حبس ميلاد.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء) استمعت المحكمة لثلاثة شهود تم جلبهم من قبل المحامي يوسف ربيع وهم شهود واقعة.

وكانت شهادة الشهود تلخصت بحسب ربيع الذي أفاد من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي بأن ميلاد نبذ العنف وحرص على السلمية والتزامه بالأطر القانونية والدستورية.

وأضاف ربيع أن الشهود أكدوا بأن ميلاد لم يحرض أو يدعو لأي مسيرة في المنطقة ونفوا علاقته بأي أعمال عنف.

وأفاد ربيع ونتيجة لما أبداه الشهود جدد طلب الإفراج عن ميلاد بأي ضمانة لانتفاء التهم.

وكان وكيل نيابة العاصمة محمد عبدالله صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من مديرية شرطة محافظة العاصمة، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بالمشاركة في ندوة عامة، حرّض خلالها وبشكل علني على خرق أحكام القانون ولاسيما بشأن تنظيم المسيرات وعدم الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.

وأضاف وكيل النيابة العامة أنه تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية وحددت جلسة بتاريخ (13 يوليو/ تموز 2015) لنظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة.

وأضاف أنه سبق للنيابة العامة أن باشرت التحقيق في هذه الواقعة حيث استجوبت المتهم وواجهته بالعبارات التي وردت في كلمته المسجلة، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين.