قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في بيان اليوم الأربعاء(30 سبتمبر / أيلول 2015) إن استراليا ستحاول العودة الي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنهاية العقد المقبل.

وقالت بيشوب إن استراليا التي انتهت عضويتها بالمجلس التي استمرت عامين في ديسمبر كانون الأول 2014 ستعزز التعاون الدولي بصورة أكبر للتصدي للتحديات الأمنية العالمية في اطار مسعاها للحصول على مقعد غير دائم في 2029-2030.

وأبلغت بيشوب منتدى في نيويورك حول مواجهة تنظيم "داعش" والتطرف يستضيفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه في حين توجد حزمة شاملة لإجراءات مكافحة الإرهاب فان من الضروري اجتثاث التنظيم من جذوره.

وأضافت أمام المنتدى الذي يقام على هامش التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة ان مساعي تنظيم "داعش" في سوريا أضعفتها الغارات الجوية التي شنت في الأسابيع الماضية.

وخلال فترة العضوية السابقة لاستراليا في مجلس الامن والتي دامت عامين كانت بيشوب في طليعة المدافعين عن تنسيق الرد العالمي على تهديد المقاتلين الأجانب.

كما تزعمت الترويج لمسودة قرار كان من شأنه ان ينشيء محكمة دولية لمقاضاة اولئك المشتبه بهم في إسقاط الطائرة الماليزية في الرحلة إم. إتش 17 في شرق أوكرانيا. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

ويضم مجلس الأمن الدولي 10 أعضاء غير دائمين ينتخب خمسة منهم كل عام. والمقعد للفترة 2029-2030 هو أول مقعد متاح لا توجد عليه منافسة حاليا مما يقدم لأستراليا فرصة نجاح أكبر كما يخفض عليها تكاليف المنافسة.

ويوجد خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي هم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة.

واستراليا مرشحة أيضا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2018-2020. وتروج استراليا لحقوق المرأة كما تحث على إلغاء عالمي لعقوبة الإعدام في محاولتها الفوز بذلك المقعد.