اقترح رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في خطابه داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على الهند مبادرة سلام جديدة، تنص على جعل منطقة كشمير المتنازع عليها، والتي شهدت عودة التوتر منذ العام الماضي، منطقة منزوعة السلاح ، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة (2 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وقدم شريف في الخطاب الذي ألقاه ليلة أول من أمس خطة تتألف من أربع نقاط، تهدف إلى وقف تصاعد التوتر بين البلدين النوويين الجارين، اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947. ورأى شريف في خطته أنه يتوجب على البلدين احترام الاتفاق التاريخي حول كشمير، الذي وقعاه سنة 2003. والتخلي عن «التهديدات باستخدام العنف»، وخفض وجودهما العسكري في المنطقة، عبر سحب كل منهما بلا شروط الجنود الذين يتواجهون في بعض الأحيان على ارتفاع أكثر من خمسة آلاف متر في جبل سياشين.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في الخطاب الذي وضع على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة إن «جنوب آسيا بحاجة إلى استقرار استراتيجي، وهذا يمر عبر حوار جدي من أجل ضبط النفس في المجال النووي، وتوازن في الأسلحة التقليدية وتسوية النزاع».

لكن يبدو أن هذه الخطة لم تقنع الهند، التي رد الناطق باسم وزارة خارجيتها فيكاش سواروب بقوله إن «الحل ليس جعل كشمير منزوعة السلاح، بل القضاء على الإرهاب في باكستان».

ويتبادل البلدان باستمرار الاتهامات بتغذية التحركات الاستفزازية على الحدود، ودعم المجموعات السرية المسلحة المتمردة في الجزء الذي يسيطر عليه البلد الآخر. فيما يعتبر المراقبون في الجانب الهندي اقتراحات الحكومة المدنية الباكستانية خالية من أي مضمون، إذ أن السلطة الحقيقية، وخصوصا في القرارات الاستراتيجية، تتركز بيد الجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير.

وسارعت سلطات الهند إلى رفض ذلك، واتهمت باكستان بادعاء أنها الضحية الأولى للإرهاب بينما «هي في الحقيقة ضحية سياسات رعاية الإرهابيين التي تتبعها».

وألغيت محادثات كانت مقررة بين مستشارين للأمن القومي من البلدين الجارين في أغسطس (آب) الماضي، وذلك قبل ساعات فقط من موعد بدايتها، وهو ما بدد الآمال في احتمال أن يتعامل البلدان مع العنف، الذي يخشى كثيرون أن يؤدي ذات يوم إلى مواجهة نووية، خاصة أن كلا من الهند وباكستان تملكان أسلحة نووية، وخاضتا ثلاث حروب منذ أن أصبحتا دولتين مستقلتين، اثنتان منها بسبب منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا، والتي تقول الدولتان إن لهما الحق في السيادة عليها بالكامل، لكن كلا منهما تحكم شطرا منها.

ووعد شريف الذي انتخب في 2013 بتحسين العلاقات مع الهند، لكن مشاكل محلية منذ ذلك الحين أجبرته على التنازل عن مزيد من السيطرة على السياسة الخارجية والأمنية للجيش الباكستاني. كما اتخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي موقفا متشددا من باكستان، مصرا على أنه غير مستعد لمناقشة مسائل أخرى ما لم تعترف باكستان بدورها في هجمات إرهابية وقعت في الهند.

وكانت الهند تريد أن تقتصر المحادثات التي ألغيت في أغسطس الماضي على بحث القضايا المرتبطة بالإرهاب، فيما سعت باكستان إلى جدول أعمال أوسع، بما في ذلك وضع كشمير.