قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 6 متهمين «من 17 حتى 32 سنة» شرعوا في قتل شرطيين بمنطقة بني جمرة، وحددت جلسة (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) لجلب المتهمين من الأول حتى الثالث من محبسهم في سجن جو، وندب محامٍ للمتهم الرابع عن طريق وزارة العدل مع التصريح للوكيل الذي سوف يعينه المتهم السادس بنسخة من الأوراق للاطلاع والرد بعد تقديم الوكالة وباستمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين أنهم في 25 نوفمبر 2014، أولاً: المتهمين من 1 وحتى 3: شرعوا وآخرون مجهولون في قتل الشرطيين المجني عليهما عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهة أعمال الشغب بالمنطقة، واتفقوا فيما بينهم على ذلك، وانتهزوا وجود تجمهر بالمنطقة وقاموا بزرع عبوة متفجرة في المكان المراد استدراج الشرطة إليه، وكمنوا لهم فيه، وما إن ظفروا بهم قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد، قاصدين جميعهم من ذلك قتل أي من رجال الشرطة، وقابلين بالمخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم، فأحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، يتمثل بمداركتهم بالعلاج، وقد وقع عليهما هذا الفعل حال كونهما موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أحدثوا وآخرون تفجير موضوع التهمة السابقة، بقصد تنفيذ غرض إرهابي، كما أتلفوا عمداً ملكا عاما (دورية شرطة) والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً: المتهمون من 4 وحتى 6: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولاً.