أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين المراسيم والمراسيم بقوانين التي ستصدر إثر قرار مجلس الوزراء بدمج بعض الجهات الحكومية تستهدف تلافي الازدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات.
واستعرض البوعينين، خلال اجتماعه بمقر مجلس النواب اليوم الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، مع رئيس مجلس النواب احمد الملا والنائب الأول علي العراد وعدد من اعضاء لمجلس، المراسيم والمراسيم بقوانين التي ستصدر إثر قرار مجلس الوزراء بدمج بعض الجهات الحكومية وتعزيز الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن المراسيم المتعلقة بدمج او الغاء بعض الجهات الحكومية تضمنت مرسوم انشاء هيئة المعلومات الحكومية الالكترونية، ومرسوم بقانون بنقل اختصاصات ومهمات المجلس الاعلى للتدريب المهني الى صندوق العمل، ومرسوم بقانون بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ومرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، ومرسوم بقانون بنقل تبعية الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للمجلس الاعلى للصحة.
وقال إن الاجتماع تطرق ايضا الى المراسيم بقوانين المتعلقة بالاقتصاد وهي مرسوم بقانون بشأن سندات التنمية الحكومية، ومرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، ومرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية، ومشروع بقانون بشان السجل التجاري، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدينة والتجارية.
و أوضح ان هذه المراسيم بقوانين ذات الطابع الاقتصادي تسهم في استكمال البنية التشريعية بالمملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي الحر و تشجيع الاستثمار و زيادة التبادل التجاري وتقديم مزيد من التسهيلات على الإجراءات المتعلقة بالنشاط التجاري.
