قال خبير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تفاقم الفوارق ببعض الدول الأوروبية، وإن تداعيات ذلك ربما تستمر لعشرات السنين حيث قد يتسبب خفض الإنفاق على التعليم لجيل كامل في كبح النمو طويل الأجل.

وعلى رغم أن الأزمة المالية للعامين 2007 و2008 أثرت سلبا بادئ الأمر على الأغنياء بدرجة أشد في معظم البلدان الأوروبية (...) فإن برامج التقشف المفروضة منذ 2010 أدت إلى اتساع الفوارق.

وقال محلل السياسات الكبير في المنظمة التي مقرها باريس مايكل فورستر لـ «رويترز»: «يمكن أن نتحدث عن فترتين مختلفتين منذ بدء الأزمة: عندما كانت دولة الرعاية تعمل بنجاح ثم التقشف».

وأضاف «قد نكون حاليا في مرحلة ثالثة وهي شديدة الاختلاف من بلد إلى آخر»، مشيرا إلى العودة صوب إجراءات لإعادة التوزيع منذ 2012 في دول مثل فرنسا في حين تواصل بلدان أخرى مثل بريطانيا خفض الإنفاق.

وشهدت دول جنوب أوروبا مثل اليونان وايطاليا واسبانيا التي أجبرت على تنفيذ تقشف صارم بعد تعرضها لضغوط من أسواق السندات في 2010 و2011 زيادات حادة في تفاوت مستويات الدخل بين 2007 و2012.

وفي اسبانيا تراجع الدخل الحقيقي للعشرة في المئة الأشد فقرا نحو 13 في المئة سنويا بين 2007 و2011 مقارنة مع 1.5 في المئة فقط للعشرة في المئة الأكثر ثراء.

في المقابل فإن تفاوت الدخل وفقا لمعامل جيني الأكثر استخداما لقياس الفوارق تراجع فعليا في ألمانيا وهولندا حتى 2012 وهو العام الأخير الذي تتوافر له أرقام قابلة للمقارنة.

وقال فورستر إن تأثير الأزمة قد يستمر لسنوات، مشيرا إلى أن ربع الدول التي شملها مسح منظمة التعاون الاقتصادي تنوي خفض الإنفاق على التعليم في السنوات المقبلة. وغالبا ما يضر خفض الإنفاق على التعليم بالفقراء أكثر من الأغنياء.

وأضاف فورستر «لكن مازال الوقت مبكرا. تأثر التعليم عندما يكون الدخل موزعا بدرجة أكبر من المساواة يستغرق عادة من عشر سنوات إلى 15 سنة».

وكانت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي أظهرت هذا العام أن زيادة الفوارق حوالي ست نقاط جيني لا تؤثر على الأكثر ثراء لكنها تخفض فرص تخرج الأشد فقرًا في الجامعات بنحو أربع نقاط مما يقلص الإمكانيات المستقبلية للاقتصاد.