أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال أغسطس/ آب 2015 بنسبة 5.7 في المئة عن الشهر السابق ليستمر التراجع للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يمثل أحدث إشارة على احتمال تعثر ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كان المحللون الذين استطلعت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية رأيهم يتوقعون زيادة الطلب بنسبة 3 في المئة فقط. وكانت نسبة التراجع في يوليو/ تموز الماضي 3.6 في المئة فقط.

وتراجع حجم الطلب الخاص على الآلات الأساسية التي لا تشمل البنود الضخمة شديدة التقلب مثل محطات الطاقة والسفن خلال أغسطس الماضي 759 مليار ين (نحو 6.3 مليارات دولار) بحسب مكتب الحكومة اليابانية.

وتمثل هذه الأرقام نبأ غير سار بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المعدلة حديثا، حيث أن الطلب على الآلات يعد مؤشرا مهما على حجم الإنفاق المستقبلي للشركات في اليابان.

يأتي ذلك في وقت يتوقع فيه المزيد من المحللين دخول اقتصاد اليابان مرحلة ركود جديدة بسبب ضعف الإنفاق وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين أكبر شريك تجاري لليابان.

وكان إيتسورو هوندا المستشار الاقتصادي الخاص لآبي قال لـ «فايننشال تايمز»، الأسبوع الماضي، إن تمرير موازنة تكميلية لتعزيز الاقتصاد المتباطئ يعد «مهمة عاجلة».

وأضاف في مقابلة مع الصحيفة :»أشعر بالفعل أننا بحاجة إلى موازنة تكميلية، والتركيز على النقص الحقيقي في دخل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل».

ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء «كيودو» أن 26.5 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الإجراءات التحفيزية الجديدة لرئيس الوزراء ستدعم الاقتصاد، مقابل 64.9 في المئة يرون أنها لن تدعمه.

في الوقت نفسه، فإن انخفاض أسعار النفط وزيادة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج خففا العبء عن الاقتصاد الياباني، حيث سجلت اليابان فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال أغسطس الماضي للشهر 14 على التوالي. بلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال أغسطس الماضي 1.65 تريليون ين (نحو 13.8 مليار دولار) مقابل فائض قدره 249 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي بحسب تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية. وأضافت الوزارة أن ضعف قيمة الين أمام الدولار ساعد في زيادة القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الخارج ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري لليابان خلال أغسطس الماضي بنسبة 62 في المئة إلى 326 مليار ين.