شكت أسر بحرينية، من تأخر اللجنة التابعة لوزارة الإسكان، والمعنية بالنظر في طلبات فصل راتب الزوجين، في حسم مصير تاريخ تسجيل الطلبات الإسكانية لهذه الأسر.

يأتي ذلك، رغم تأكيدات سابقة للوزارة بينت فيها عدم وجود أي طلبات، تنطبق عليها الشروط ومعلقة، ورغم الوعود المقدمة للأسر منذ فبراير/ شباط الماضي، والتي يتوجس بعضها من خسارة نحو 10 سنوات من عمر تقديم الطلب لدى الوزارة.

وبحسب تأكيدات عدد من هذه الأسر، فإن المراجعات المستمرة من قبلهم للوزارة، تنتهي في كل مرة لنتيجة واحدة، مفادها انتظار اجتماع اللجنة، وهو الأمر الذي لم يتغير منذ 8 شهور، كما تقول الأسر.

بدورها، تواصلت «الوسط»، مع وزارة الإسكان للخروج بتعقيب وتوضيحات، دون نتيجة تذكر، حتى ساعة تحرير الخبر.

وكان قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة لاستحقاق الخدمة الإسكانية، الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2015.

وأحدث القرار تغييراً في المعايير الإسكانية، المعتمدة من قبل الوزارة، حيث باتت هذه الأخيرة ملزمة باحتساب راتب الزوج فقط كمعيار لاستحقاق الخدمات الإسكانية بحد أعلى 900 دينار لخدمة الوحدات وشقق التمليك، و1200 دينار لخدمة القروض الإسكانية.

وأضاف القرار، تبعات مالية كبيرة على موازنة الوزارة، والتي قدرها الوزير باسم الحمر بـ 400 مليون دينار، في مؤشر على الشريحة الواسعة للأسر المعنية بالقرار، والتي بلغت 3068 أسرة بعد 8 أشهر فقط على دخوله حيز التنفيذ.