لا توجد لدينا بيانات رسمية تحدد متوسط مستوى المعيشة، ولأننا نمُرُّ في مرحلة إعادة توجيه الدعم عن بعض السلع، فإنّ الأسئلة تكثر بشأن تعريف مستويات المعيشة. وقد أعلن الجهاز المركزي للمعلومات أن أرباب الأسر البحرينية ممن تم تسجيلهم في نظام التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم تلقائياً أو مَنْ باشروا بتسجيل بياناتهم بأنفسهم قد بلغ مجموعهم حتى 20 سبتمبر/ أيلول 2015 أكثر من 130 ألفاً. وقال الجهاز المركزي للمعلومات إنه انتهى بالفعل من تسجيل أكثر من 117 ألف أسرة بشكل تلقائي في النظام كونهم مدرجين على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بالدعم المالي، في حين أبدى أكثر من 13 ألف رب أسرة رغبتهم في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وذلك بتسجيل بياناتهم عبر الوسائل المتاحة كونهم غير مدرجين على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية.

عدد الأسر البحرينية كان في مطلع الألفية أقل بكثير مما هو عليه الآن (ربما كان حوالي 75 ألف أسرة في 2001)، وقد انعكست زيادة الأسر على الصرف بشكل عام. فلو أخذنا الصرف الحكومي على القطاع الصحي، فقد كان 83 مليون دينار في 2003، وهذا وصل إلى 306 ملايين دينار في 2013. كما أن الصرف على التعليم ارتفع من 125 مليون دينار في 2003 إلى 319 مليون دينار في 2013، وكل هذه الأرقام تعكس الزيادة في الالتزامات على الحكومة تجاه المواطنين.

إننا من الدول التي لا يوجد فيها فقر مدقع بحسب التعريف العالمي (1.9 دولار يومياً للشخص الواحد أو نحو 110 دنانير شهرياً لأسرة من 5 أشخاص)... ولكن عندما نتحدث عن مستويات المعيشة المناسبة للأسر البحرينية، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن دخل الأسرة (لجميع المعيلين بداخلها) إذا كان أقل من 400 دينار شهرياً، فإنّ مستوى المعيشة «منخفض» وقد لا يستطيع رب الأسرة مواكبة متطلبات المصاريف الشهرية. ولعلَّ «الدخل المحدود» للأسر البحرينية يتراوح بين 400 و800 دينار شهرياً، أمّا الأسر «متوسطة الحال» فلربما أن دخلها يتراوح ما بين 800 و1500 دينار شهرياً.

نحن بحاجة إلى تدقيق مثل هذه الأرقام بصورة رسمية، على أن ترتكز الأرقام على سلة غذائية موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار التزامات الأسر نحو مختلف المصاريف الحياتية الأخرى. كما أننا بحاجة إلى أن تكون هذه الإحصاءات مُعلَنة لكي تُطرَح للنقاش العقلاني، بما يساعد في تحديد قياسات يمكن الاستفادة منها بصورة عملية في هذه المرحلة بالذات.