اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعماء رابطة الدول المستقلة خلال قمة استضافها منتجع بوراباي قرب العاصمة الكازاخستانية آستانة أمس، على انشاء قوة مهمات مشتركة وفرق تدخل سريع للدفاع عن حدود المنطقة في حال الأزمات خلال السنوات الخمس المقبلة ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (17 أكتوبر / تشرين الأول 2015).

وسيسمح ذلك بنشر قوات روسية ودول أخرى على الحدود المضطربة بين طاجيكستان وأفغانستان والبالغ طولها 1300 كيلومتر.

وأيضاً، وقّع قادة الرابطة الذين أكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إنهم تفاعلوا مع قلق روسيا من التصعيد المتزايد وزعزعة الاستقرار في أفغانستان، وثيقة لتنسيق عمل أجهزة حراسة السجون، وأخرى لإنشاء آليات مشتركة في مجال التحقيق والمتابعة. كما اتفقوا على تنظيم تبادل المعلومات على صعيد مواجهة الهجرة غير الشرعية، وأيدوا إعلاناً لمكافحة الإرهاب الدولي.

وصرّح بوتين في القمّة التي غابت عنها أوكرانيا وجورجيا، بأن «الوضع في أفغانستان يزداد سوءاً، ويقترب من المرحلة الحرجة، إذ يعزز الإرهابيون من فصائل عدة قوّتهم ويخططون لمواصلة التوسع».

وزاد الرئيس الروسي غداة إعلان الولايات المتحدة إبطاء انسحاب قواتها من أفغانستان بتأثير تكثيف حركة «طالبان» خلال الأسابيع الأخيرة محاولاتها للتمدد في شمال أفغانستان المحاذية للحدود مع طاجيكستان، حيث استطاعت احتلال مدينة قندوز لأيام، وهاجمت مدناً أخرى: «أحد أهم أهداف الإرهابيين اختراق منطقة آسيا الوسطى، وهو سيناريو يجب أن نستعد لمواجهته. ونرى أن تشكيل مجموعات لقوّات حرس الحدود وتحسين عمل الهياكل الأمنية المشتركة سيعزّزان قدراتنا في التعامل مع الأزمات على الحدود».

وأول من أمس، لمّحت مصادر عسكرية روسية إلى احتمال تعزيز الوجود الأمني - العسكري لروسيا وبلدان الرابطة في طاجيكستان المجاورة لأفغانستان باعتبارها «الهدف الأقرب للمجموعات الإرهابية».

وكانت موسكو امتلكت قاعدة عسكرية في طاجيكستان، وتولّت قوّاتها مسؤولية حفظ الأمن على حدود طاجيكستان حتى العام 2005 حين انسحبت إثر انتهاء الفترة الزمنية لاتفاق موّقع مع دوشانبه في هذا الشأن.

وقال الأمين العام التنفيذي لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف إن «طاجيكستان مكان محتمل لنشر القوات المشتركة، سواء استأنفت روسيا حراسة الحدود أو لم تفعل ذلك»، وهو ما استبعده المحلّل السياسي الطاجيكستاني عبد الغني مامادازيموف قائلاً: «وجود قاعدة روسية في البلاد أمر ممكن. ولكن الحدود تعتبر مسألة سيادة قومية بالنسبة إلى الحكومة الطاجيكية».