تقدمت النائب رؤى بدر الحايكي بسؤال إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني، استناداً إلى أحكام المادة 91 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللتان تجيزان لعضو المجلس أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، هذا نصه: "بالرجوع لقرار الوزير الصادر في 21 أبريل/ نيسان 2015 بخصوص رفع أسعار الأراضي الصناعية ، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها السلبية على موازنات واستراتيجيات أصحاب المشاريع وعقودهم المُبرمة وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الاقتصادي للمملكة: ما هي أبرز سياسات إستراتيجيات الوزارة وكذلك الخطط الخمسية للقطاع الصناعي ؟"

وأكدت الحايكي أن هموم القطاع الصناعي في البحرين تتصدر أولويات عملها خلال الفترة الحالية. كما حذرت الحايكي وزارة الصناعة والتجارة من أن القرارات المفاجئة مثل رفع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية سيكون لها آثار كارثية على القطاع، ودعت الوزارة لأن تكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بتلميحاتها حول إلغاء الإعفاء الجمركي على المنتجات الوطنية، ونبهت إلى ضرورة منح أفضلية للصناعي البحريني، لأن فتح سوق البحرين أمام الاقتصاديات العالمية الكبرى سيلغي طبقة التجار والصناعيين البحرينيين، ويعرض المملكة مستقبلا لهزات عنيفة.

وأكدت الحايكي أن وزارة الصناعة والتجارة قد تنجح في جباية مبالغ معينة من تجار وصناعيين لا يريدون لأعمالهم أن تتوقف، وقادرين على تحمل المزيد من الضغوط، لكنها حذرت من أن ذلك سيكون له آثار سلبية جدا على المدى المتوسط والبعيد، ليس على صعيد عدم مقدرة البحرين على جذب استثمارات أجنبية فقط وإنما على صعيد خروج المستثمرين المحليين من السوق أيضاً.