أعلنت السلطات في إقليم أتشيه باندونيسيا أمس الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أنه سيتم إغلاق عدة كنائس هذا الأسبوع وذلك بعد أيام فقط من حرق حشد كنيسة مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وتزايدت حدة التوتر بين سكان أتشيه الذين ينتمون لأعراق وطوائف مختلفة الأمر الذي أثار مخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف ذات الطابع الديني في إندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان.

ومُنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005 لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت السلطات إنه تم التشاور مع الجماعات المسيحية في منطقة أتشيه سينجكيل حيث توجد الكنائس بشأن هذا الأمر وأن أعضاء كنائس كثيرة تبلغ ست كنائس وافقوا على إغلاق كنائسهم بعد اعترافهم بعدم حصولهم على تصاريح البناء اللازمة.

وقال عضو في البرلمان المحلي لرويترز بعد حضوره اجتماعا لشخصيات سياسية ودينية من بينهم ممثلون لوزارة الشؤون الدينية في جاكرتا إن " كل دور العبادة لابد وأن تتوافق مع قوانين أتشيه بغض النظر عن الدين."

ولم يتسن الاتصال على الفور بجماعات مسيحية محلية للتعليق على ذلك.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طالب سكان مسلمون من بينهم أعضاء في جبهة المدافعين عن الإسلام المتشددة بأن تغلق الحكومة المحلية عشر كنائس لعدم حصولها على تصاريح.

وأحرق حشد من مئات الأشخاص كنيسة صغيرة في أتشيه سينجكيل الأسبوع الماضي وأجبروا آلاف المسيحيين على الهرب من قرى مجاورة.

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن مسلما كان ضمن الحشد قُتل وإن مالايقل عن عشرة أشخاص اعتُقلوا للاشتباه بتحريضهم على العنف.

وأرسلت الحكومة بعد ذلك 1300 من أفراد الشرطة والجيش إلى المنطقة للقيام بدوريات في الشوارع وحراسة الكنائس .