أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي أن الحكومة لن تتراجع في مسألة صرف علاوة الغلاء، مستشهدا بما ورد تحت بند التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود ضمن برنامج عمل الحكومة للعامين الماليين 2015 – 2018 والذي ينص على " استمرار صرف علاوة الغلاء ".

وطمأن الحمادي مجلس النواب باستمرار صرف علاوة الغلاء إثر مناقشتهم لاقتراح قانون علاوة الغلاء في الجلسة الاعتيادية للمجلس صباح اليوم الثلثاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، منوها بأن الحكومة تسعى من خلال المشاريع والبرامج المرتبطة ببند الضمان الاجتماعي إلى تحسين مستوى العيش الكريم للأفراد والأسر، لافتا إلى أهمية أن يصل الدعم المالي لمستحقيه.

وقال الوزير خلال الجلسة : " إن برنامج عمل الحكومة للعامين 2015 – 2018 ورد نص واضح تحت بند التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود يؤكد على استمرار صرف علاوة الغلاء، فلا يوجد أي تخوف من تراجع الحكومة فيما يتعلق بالتراجع في صرف علاوة الغلاء. نطلب من اللجنة الموقرة الأخذ برأي الجهة المعنية فيما يتعلق بشروط استحقاق الدعم المادي لذوي الدخل المحدود ويأتي من باب الحرص حتى يذهب لمستحقيه ولذلك كان هناك جملة من الشروط ومنها أن لا يزيد إجمالي الدخل الشهري عن ألف دينار، ويحسب كذلك ضمن الدخل المساعدة التي تأتي من المؤسسة الخيرية الملكية للمستحقين بالإضافة إلى المساعدة الاجتماعية بحسب قانون الضمان الاجتماعي. ونطلب من اللجنة الموقرة الأخذ برأي الجهة المعنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إذ أنها لم تأخذ برأيها في هذا المجال".

من جهتها أشارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب خلال الجلسة إلى أن الوزارة لم يتسن لها الاطلاع على مسودة مشروع القانون.

وقالت:" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تستلم مسودة مشروع القانون ولكن استلمت عددا من الأسئلة الخاصة بكيفية صرف الدعم وشروطه والفئات المستهدفة، وتم تزويد المجلس بهذه المعلومات في حين لم نستلم مسودة مشروع القانون إلا يوم أمس. ونطلب من المجلس إعطاءنا الفرصة للاطلاع عليه وإبداء الرأي".

وعن الاتفاقيات التي توقعها البلاد مع عدد من الدول الأخرى، قال الوزير الحمادي:" إن الاتفاقيات التي درجت مملكة البحرين على توقيعها مع الدول الأخرى تمر بعدة مراحل بدء من دراسة جدوى هذه الاتفاقيات ويتم ذلك من خلال التنسيق المشترك من الجهات المعنية في البلدين، كما حدث في الاتفاقية الموقعة مع جمهورية روسيا على سبيل المثال. وبعدها تدخل مرحلة الصياغة للتأكد من تضمين كل البنود التي تعود بالفائدة على البلدين، ومن ثم يتم التوقيع عليها وتكليف الجهات المعنية بمتابعة التنفيذ. وفي أحيان كثيرة يتم تشكيل لجان على مستوى وزاري لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والهدف منه هو تحقيق المصالح المشتركة والأهداف المرجوة لصالح الوطن والمواطنين".