أكد السفير عبد الله بن يحي المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، على أن إصلاح مجلس الأمن من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها وهو يحتفل بالذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة، وذلك حتى يكون المجلس قادرا على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية، وذلك وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الخاص بـ"الأمم المتحدة".

وفي كلمته التي ألقاها اليوم في المناقشة المفتوحة حول " أساليب عمل مجلس الأمن"، قال السفير السعودي إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء تتفق على وجود خلل جسيم في عمل مجلس الأمن كما هو واضح في الجمود الذي يسيطر على المجلس بالنسبة للعديد من القضايا، ومنها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، وقال: " لقد انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993، وصدرت العديد من التقارير والبيانات التي تناولت تطوير أساليب عمل مجلس الأمن بما في ذلك الرفع من كفاءة العلاقة التكاملية بين مجلس الأمن، والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ورغم ما نتج عن هذه الجهود من تنفيذ بعض من الخطوات في سبيل زيادة الشفافية والكفاءة وتوسيع المشاركة، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول شاملة وقابلة للتطبيق، تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه."

ودعا السفير السعودي إلى النظر بإيجابية وديناميكية إلى الأفكار المطروحة لإصلاح مجلس الأمن، معربا عن استعداد بلاده للوقوف على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.