وافق المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي أمس الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي مع القوى العالمية الست، لكنه قال إن طهران لن تتخلى عن العناصر الرئيسية للبرنامج لحين حسم المزاعم عن أنه كانت له أبعاد عسكرية فيما مضى.

وأمر خامنئي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني ووجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من يوليو/ تموز وفق شروط محددة ينص عليها قانون أقره البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي.

وكانت موافقة خامنئي العقبة الإجرائية الأخيرة في طريق تنفيذ الاتفاق الذي أنهى مواجهة استمرت عشر سنوات وأثارت مخاوف من نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

خامنئي يعلن موافقته المشروطة على الاتفاق النووي مع القوى العالمية

أنقرة - رويترز، أ ف ب

وافق المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي أمس الأربعاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي مع القوى العالمية الست، لكنه قال إن طهران لن تتخلى عن العناصر الرئيسية للبرنامج لحين حسم المزاعم عن أنه كانت له أبعاد عسكرية فيما مضى.

وأمر خامنئي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني ووجهها إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني بتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من يوليو/ تموز وفق شروط محددة ينص عليها قانون أقره البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي.

وبموجب اتفاق فيينا تحد إيران من أنشطة برنامجها النووي ذات الحساسية للمساعدة في ضمان ألا يستخدم في تصنيع قنابل ذرية مقابل رفع العقوبات التي عزلت الجمهورية الإسلامية وأضرت باقتصادها بشدة.

وكانت موافقة خامنئي العقبة الإجرائية الأخيرة في طريق تنفيذ الاتفاق الذي أنهى مواجهة استمرت عشر سنوات وأثارت مخاوف من نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط.

لكن المرشد الأعلى استبعد أي وفاق مع الغرب يتجاوز الاتفاق النووي وقال إن إيران ستوقف تنفيذه إذا فرضت القوى الست -وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا- أي عقوبات جديدة.

وقال خامنئي في الرسالة «أي تعليقات تشير إلى أن العقوبات ستظل قائمة أو أنه سيتم فرض عقوبات (جديدة) على أي مستوى وتحت أي ذريعة (ستعتبرها إيران) انتهاكاً للاتفاق».

وأضاف أن تنفيذ الاتفاق يجب أن «يخضع لرقابة ومراقبة صارمة» بسبب بعض «أوجه الغموض» فيه.

وقال خامنئي «غياب الرقابة الصارمة قد يلحق ضرراً كبيراً بحاضر البلاد ومستقبلها». وأشاد بجهود فريق التفاوض الإيراني.

واتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات قانونية رسمية يوم الأحد الماضي ستلغي العقوبات متى نفذت إيران شروطاً معينة مثل خفض أعداد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم ومخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومن بين الشروط الأخرى إصدار تقرير بشأن تحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما إذا كانت إيران قد أجرت أبحاثاً بهدف إنتاج قنبلة نووية في مجمع عسكري فيما مضى وهي ما تسميها الوكالة «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج.

وفي هذا الخصوص قال خامنئي إنه لحين أن يحسم مفتشو الأمم المتحدة قضية الأبعاد العسكرية المحتملة فإن على إيران أن تؤجل إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج وكذلك إعادة تصميم مفاعل يعمل بالماء الثقيل بما يضمن عدم إنتاجه البلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صناعة القنابل النووية.

وكتب خامنئي في رسالته «أي نشاط يتعلق (بمفاعل) آراك وبإرسال اليورانيوم للخارج... سيجري بعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة».

واتفقت إيران مع القوى العالمية على صب خرسانة في قلب مفاعل أراك حتى لا ينتج البلوتونيوم الذي يمثل إلى جانب اليورانيوم العالي التخصيب الوقود للقنابل النووية.

والمطلوب من إيران تصدير أكثر من 90 في المئة من مخزونها من اليورانيوم المخصب لتبقي على 300 كيلوجرام فقط من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 3.67 في المئة الملائمة للاستخدام في محطات الطاقة النووية لمدة 15 عاماً.

وقال خامنئي أيضاً في رسالته إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما بعث إليه برسالتين ذكر فيهما أن واشنطن ليس لديها أية نية للإطاحة بالمؤسسة الدينية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف «لكن سرعان ما تبين أن هذا كذب... فلم تتخذ أميركا في القضية النووية أو أية قضية أخرى أي موقف سوى العداء والمشاكل (إزاء إيران) وبالتالي فإن أي تغيير مستقبلاً غير مرجح».

يأتي ذلك في ما يناقش مجلس الأمن الدولي التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها إيران، بناءً على طلب الولايات المتحدة التي تقول إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب دبلوماسيين.

والأسبوع الماضي قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور إن واشنطن توصلت إلى أن الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي أطلقته إيران في العاشر من أكتوبر الجاري قادر على حمل رأس نووي.

وقالت باور إن بلادها ستقدم تقريراً إلى لجنة العقوبات وستدعو إلى اتخاذ «التحرك المناسب» بشأن إيران.