ينوي أيقونة كرة القدم الألمانية السابق فرانز بيكينباور كسر حاجز الصمت الذي التزمه منذ 10 أيام بعد تفجر فضيحة شراء الأصوات خلال التصويت على اختيار ألمانيا لاستضافة بطولة كأس العالم .2006

وقال بيكينباور الرئيس السابق للجنة المنظمة لمونديال 2006 لمجلة "ديرشبيجل" الألمانية: "الإجابات في الطريق".

وأعرب "القيصر" عن استعداده للمثول أمام المحققين الذين سوف يباشرون القضية بناء على طلب من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "بيلد" الذي يكتب بيكينباور لها إلى أن اللاعب السابق من المحتمل أن يعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع المحققين.

ويعتبر بيكينباور أحد الأشخاص الرئيسين الضالعين في الفضيحة المذكورة والتي تدور حول مبلغ ستة ملايين و700 ألف يورو (سبعة ملايين و580 ألف دولار) تم دفعه إلى الفيفا وهو المبلغ الذي تلقته اللجنة المنظمة لمونديال 2006 عام 2002 من قبل روبرت لويس دريفوس رئيس شركة "أديداس" للملابس الرياضية آنذاك.

وبعد ذلك التاريخ بثلاثة أعوام، قامت اللجنة المنظمة بإرجاع المبلغ المذكور للشركة عن طريق إحدى حسابات الفيفا.

بيد أن مجلة "ديرشبيجل" التي أزالت الستار عن الفضيحة أكدت أن ذلك المبلغ كان موجها لإرشاء بعض المسؤولين الأسيويين لتأكيد فوز ألمانيا باستضافة المونديال أمام جنوب أفريقيا المرشحة الأوفر حظا في ذلك التوقيت.

وقام بيكينباور بإصدار بيان مقتضب قال فيه: "لم أقم بإيصال أي أموال لأي أحد للحصول على أصوات لصالح ألمانيا لاستضافة مونديال 2006 لكرة القدم".

ومن جانبه، نفى فولفانج نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يكون التحويل البنكي المشتبه به قد نفذ من أجل شراء أصوات.

وأكد نيرسباخ الذي كان عضوا أيضا باللجنة المنظمة لمونديال 2006 أن دفع مبلغ الستة ملايين و 700 ألف يورو كان شرطا أساسيا للحصول على إعانة مالية تقدر بالملايين من الفيفا من أجل تنظيم المونديال.

وتعالت أصوات بعض العاملين في مجال كرة القدم الألمانية مطالبين بيكينباور بتقديم تفسيرات عن هذه القضية، حيث كان بيتر فريموث نائب رئيس الاتحاد الألماني أول الموظفين العمومين الذين طالبوا بيكينباور بتوضيح موقفه..

وقال فريموث في تصريحات صحفية: "العاملين في مجال كرة القدم يرغبون في الحصول على إجابات من رموزهم الكبرى".