أمر القضاء المغربي بإيداع ثمانية شرطيين السجن في مدينة الدار البيضاء بعدما تم التحقيق معهم للاشتباه بتورطهم في أواخر أغسطس/ آب الماضي بتعذيب شاب في السجن ما أدى إلى وفاته بعيد نقله إلى المستشفى، حسب ما أفادت الصحافة أمس الإثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وقالت يومية «الصباح» على صفحتها الأولى إن «قاضي التحقيق لدى استئنافية مدينة الدار البيضاء أمر السبت بإيداع ثمانية رجال شرطة متورطين في تعذيب شاب لفظ أنفاسه بمستشفى ابن رشد، وكان في الاعتقال الاحتياطي (...) فيما وضع شرطي تاسع رهن المراقبة القضائية بعد إطلاق سراحه المؤقت».

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما نقل موقع «كاز سيتي» الإخباري إلى إيقاف «شاب كان في حالة هيجان تحت تأثير أقراص الهلوسة، ليتم اصطحابه إلى مفوضية الشرطة» قبل ان ينقل لاحقاً إلى مستشفى ابن رشد حيث لفظ أنفاسه.

وبحسب نتائج التشريح كما يوضح المصدر نفسه، تبين أن «الوفاة نجمت عن الجروح التي أصيب بها الضحية، داخل مقر الأمن، ليتم فتح تحقيق في الموضوع».

من جهتها قالت يومية «الأحداث» المغربية إن النيابة العامة وجهت لرجال الشرطة الثمانية تهمة «تعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد تخويفه الناتج عنه موت دون نية إحداثه»، فيما وجهت للشرطي التاسع تهمة «عدم التبليغ عن جناية».وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قدمت رواية مختلفة عن التحقيق في بيان رسمي صادر في 31 أغسطس الماضي حين قالت إن هذا الشخص «توفي (...) متأثراً بمضاعفات الجروح التي تسبب فيها عمداً عندما كان موضوعاً تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعاطي المخدرات» وانه «عرض نفسه لإيذاء عمدي أثناء فترة الحراسة النظرية، بعدما ضرب رأسه بالقضبان الحديدية الخاصة بالغرفة الأمنية التي كان مودعاً بها».

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت المغرب في تقرير صادر في مايو/ أيار الماضي ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة «ما زالت مستمرة» حيث «تستعمل لانتزاع (اعترافات) بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة».

وكانت السلطات المغربية قد حركت المتابعة ضد خمس حالات لمسئولين أمنيين ثبت تورطهم في أفعال تعذيب وسوء معاملة، وذلك ما بين بداية السنة ونهاية مايو، لكن نتائج هذه المتابعات لم تعرف بعد.