«يا مريم جوفي الضمان اللي منحه المشرّع للموظّف المتقاعد من امتيازات في حالة تقاعده»، «المشرّع قال نكتفي بهذا الحد! قال لا يا مريم ويا أي موظّف آخر»، المشرّع أعطى صلاحية للوزارة بوقف راتب الموظّف المتقاعد، فهل نكتفي بتوقيف الراتب، لا لا، فالمشرّع قال «لا يا مريم تدخّل وأعطى امتيازات للوزارة أو المؤسّسة، وقال من حق الوزارة أن تتأخّر في تحويل أوراق المتقاعد إلى هيئة التأمينات الاجتماعية أشهراً وربّما تمتد الفترة إلى سنة»! هل نكتفي بذلك؟! لا لا، المشرّع أغفل في توقيف الراتب أشهراً وسنة للمتقاعد، ولكن هل اكتفى بذلك؟! لا لا، أعطى امتيازات للمتقاعد في تعلّم الصبر والشحت و(الطرارة) لسد فجوة توقيف راتبه هذه المدّة! والعمل على توفير مستلزمات الأسرة، من خلال مد اليد الى (الذي يسوى والذي لا يسوى)!

المشرّع اكتفى والمشرّع قال لا، كان هذا رد ممثل ديوان الخدمة المدنية، في برنامج «المستشار القانوني» بقناة «البحرين» منذ أيّام، وقد تحدّث بحماس عظيم عن حقوق الموظّف، الاّ انّه نسي أنّ الواقع يختلف عن الحماس والحقيقة، سواء في لجان التحقيق أو غيرها.

ونحن نريد من ديوان الخدمة المدنية الاجابة عن سؤال يحيّرنا بخصوص إحالة الموظّف إلى التقاعد، هل المشرّع يُلزم الوزارات بصرف راتب الموظّف كاملاً حتى تنتهي جميع الاجراءات الخاصّة بتقاعد الموظّف، ومن ثمّ يتوقّف هذا الراتب عندما يُصرف راتب صندوق التقاعد؟!

أيضًا سؤال آخر، هل ديوان الخدمة المدنية أعطى صلاحيات مُطلقة للوزارات في ظلم الموظّف بتأخير أوراق تقاعده وتوقيف الراتب؟! وأيضًا أين ديوان الخدمة المدنية من مهزلة المسئولين في الوزارات والمؤسسات شبه الحكومية؟! وهل التعيينات العشوائية لغير المؤهلين في الادارات العليا هي السبب في هذا الخلل؟! وسؤالنا الأخير هل يحق لنا انتقاد ديوان الخدمة المدنية بكل شفافية أم انّه فوق الانتقادات، ولديه من التشريعات المحصّنة ما يُسكتنا؟! وإذا كانت الاجابة (لا)، فهل سيستجيب الديوان للنقد البنّاء من خلال تعديل التشريع وإصدار قراره للوزارات بأنّ راتب الموظّف لا يتوقّف الاّ من بعد أن يُصرف له راتب التقاعد؟! ومن المسئول يا ديوان الخدمة المدنية عن هذه الفترة التي يعيشها الموظّف المتقاعد المطحون من دون راتب؟!

كثرت التشريعات، وكثرت القوانين، وكثرت القرارات، وكثرت التعليمات، وجميعها لا نعتقد أنّها تراعي المواطن الموظّف، لكنها تراعي المسئول الكبير في الدولة، اذ إنّه يُعطى جميع الصلاحيات ليفعل ما يُريد بهذا الموظّف المغلوب على أمره، فالأوراق يوم فيها خطأ ويوم فيها خلل، ويوم عند الوزير، ويوم عند الوكيل، ويوم ذهبت الى التقاعد وفيها خطأ طباعي، ويوم رجعت الى الشئون الادارية في الوزارة، وكلّها أيام تحوّلت بين المدير والوكيل المساعد والوزير.

ولا نعلم إن كان ديوان الخدمة المدنية من ضمن لعبة (القلينة والماطوع) أم لا؟! فالموظّفون هم (القلينة)، و(الماطوع) بين فريقي الوزارات وهيئة التأمينات الاجتماعية، والذي لا يعرف هذه اللّعبة فليسأل كل متقاعد ذاق مرارة تعطيل أوراقه الى إشعار آخر!