سيتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي من تجنب دفع رسوم إضافية أثناء السفر في جميع أنحاء الاتحاد في المستقبل، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الأوروبي الثلثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

وكان التصويت على مشروع القانون هو العقبة الأخيرة بعد سنوات من المفاوضات الشاقة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخفض ما يسمى برسوم التجوال، التي يراها معظم العملاء أمرا مزعجا. إلا أن منتقدين قالوا إن الاتفاق النهائي لا يزال يحتوي على ثغرات كبيرة.

وفي الوقت الحاضر، تفرض شركات الاتصالات بضعة سنتات إضافية في الدقيقة الواحدة من كل مكالمة هاتفية أو في رسالة نصية عندما يقوم العملاء باستخدام هواتفهم في دولة أخري غير الدولة التي وقعوا فيها عقد الخدمة.

وبموجب القانون الجديد، سيتمكن العملاء من تجنب رسوم التجوال اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران 2017. وفي خطوة مؤقتة، سيوضع حد أقصى اعتبارا من أبريل/ نيسان 2016 هو 05ر0 يورو (06ر0 دولار) في الدقيقة الواحدة لكل مكالمة، و02ر0 يورو لكل رسالة نصية و05ر0 يورو لكل ميجا بايت من البيانات.

وقال النائب الليبرالي بالبرلمان الأوروبي جي فيرهوفشتات: "السرقة المتمثلة في رسوم التجوال الكبيرة ستصل إلى نهايتها أخيرا".

من جانبه، قال النائب المحافظ بيلار ديل كاستيلو، أحد المفاوضين للتوصل إلى الاتفاق: "سيختفي عائق من أمام 500 مليون أوروبي".