قضت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة على 6 متهمين بإشعال حريق في جهاز صراف آلي خاص بأحد البنوك بمدينة حمد، وألزمتهم بالتضامن أن يؤدوا مبلغ 18770 دينارا قيمة التلفيات التي حدثت بجهاز الصراف الآلي وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، ثانياً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخط، الا ان المحكمة عدلت القيد والوصف بالجريمة حيث أسندت للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس تهمتي إشعال حريق في جهاز الصراف الآلي والمملوك للبنك المجني عليه وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، ووجهت للرابع والسادس تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم السابقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وعليه فإنها تعمل نص المادة 66 من قانون العقوبات وتقضي بالعقوبة الأشد.

يذكر ان المتهمين الستة قد أدينوا في مطلع الشهر الجاري بالسجن 10 سنوات وأداء مبلغ 31 ألف دينار عن حرق صراف آلي بنفس الكيفية.

الجريمة تم تصويرها بالكامل من قبل كاميرات المراقبة الموجود خارج الصراف الآلي، حيث أظهر التصوير كيف قام المتهمين بإشعال النار في جهاز الصراف.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا مفاده وجود حريق في أحد أجهزة الصراف الآلية التابع لأحد البنوك، وبحضور رجال الشرطة وأفراد الدفاع المدني تبين بعد الفحص أن الحريق مفتعل، بينما أفاد عدد من شهود العيان بأنهم شاهدوا ثلاثة ملثمين يقومون بعملية الحرق، وعليه تم عمل التحريات اللازمة للكشف عن هوية الجناة، الذين ظهروا في تصوير الكاميرات الأمنية. وأسفرت التحريات التي قامت بها الشرطة عن كشف اشتراك المتهمين الستة في الواقعة، حيث اعترف المتهمان الأول والثاني باشتراكهما مع بقية المتهمين في الجريمة.