نفى الناطق الإعلامي باسم نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عبدالله معراج، التصريحات النيابية التي أكدت أن شركة ألبا بصدد إعادة توظيف 44 من الأشخاص الذين أنهت عقودهم يوم الأربعاء الماضي (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

يأتي ذلك بعد يوم من فصل الشركة لأكثر من 50 موظفاً ممن انضموا لها بناء على اتفاقية تدريب موقعة بينها وبين «تمكين» لمدة سنتين، وهي الخطوة التي اعتبرتها النقابة إخلالاً ببنود العقد التي تشترط توظيفهم مباشرة بعد اجتياز مدة التدريب، وهو ما حدا بأعضاء النقابة والعمال الذين شملهم قرار الفصل السير على الأقدام من مبنى الشركة في سترة إلى مبنى وزارة العمل، احتجاجاً على قرار الفصل.

وأعقب ذلك صدور بيان من الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية محمد الأنصاري، أكد فيه أن الوزارة ستجتمع مع المسئولين في شركة ألبا للتباحث بشأن الأطر القانونية لإنهاء عقود العمال المذكورين، الذين تقدموا بشكوى رسمية إلى الوزارة.

وقال المعراج: «دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إدارة شركة (ألبا) للاجتماع معها للتباحث بشأن قضية العمال المفصولين، وأُبلغنا بأنه سيتم دعوتنا كطرف عمالي لنجتمع مع الوزارة وإدارة الشركة في اجتماع آخر».

وأشار إلى أن النقابة والعمال المفصولين اعتصموا في الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول) في الشركة لمدة نصف ساعة، لاستمرار الاحتجاج على قرار الفصل والمطالبة بإعادة النظر فيه.

كما أشار المعراج إلى أن النقابة والمفصولين اجتمعوا مساء يوم الأربعاء الماضي في مجلس العامر بحضور عدد من النواب، وتم خلال اللقاء مناقشة قرار الفصل والآلية التي تعتمدها «تمكين» في هذا الشأن.

وقال: «حتى يوم أمس، لم نجد أي تحرك رسمي لحل قضية المفصولين، عدا تعاطف الرأي العام معهم، وخصوصاً أن الشركة لم تلتزم بوعودها لهم، على الرغم من كونهم عمالة وطنية مدربة، ومن غير المنطقي أن يتم الاستغناء عنها بعد كل ذلك».

وأضاف: «نريد أن نوصل للشركة فكرة أننا أمام قضية فصل وقطع للأرزاق، بل إننا أوجدنا ثغرات في عقد العمل الذي تم بين العمال وإدارة الشركة قبل عامين، وهو العقد الذي لم يتضمن الإشارة إلى تمكين».

وأكد المعراج رفض النقابة لما ورد في بيان الشركة يوم الأربعاء الماضي (28 أكتوبر 2015)، والذي أكدت فيه الشركة أنها وبالتوافق مع «تمكين» قامت بإخطار كلِّ المتدربين المهنيين بأنّ عقودهم ستنتهي كما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقّع في غضون 24 شهراً من تاريخ انضمامهم للشركة، وأنها ستخضع المتدربين للفحص الذي سيؤهلهم للحصول على وظيفة حال اجتيازه.

وبرر ذلك في قوله: «العقد الذي أبرمته الشركة مع المتدربين لم يتضمن ما أشار إليه البيان، وإذا كانت الشركة ستأخذ في الاعتبار تقارير أداء المتدربين الدورية، والتي بحسب قانون الشركة يجب أن تتجاوز 75 في المئة من الدرجات التقييمية، فغالبية هؤلاء المفصولين يتم الإشادة بهم والاعتماد عليهم من قبل مدرائهم، بل إن قسم الطاقة، شهد يوم الأربعاء الماضي نقصاً شديداً بسبب مشاركة غالبية موظفيه الذين تم فصلهم منه في المسيرة الاحتجاجية التي نظمناها إلى وزارة العمل».

وأضاف: «بحسب العقد المبرم بين الشركة والمفصولين، فإنه يفترض بهم العمل لمدة سنتين بعد انتهاء الفترة التدريبية البالغة سنتين، وإلا فإنه يتوجب على من يخل بهذا البند دفع قيمة التدريب التي أنفقت عليه خلال هاتين السنتين».

وكانت الشركة قد ذكرت في خطاب الفصل: «إننا نود منكم مراجعة قسم الموارد البشرية بتاريخ انتهاء العقد (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، وتسليم العُهَد التي بحوزتكم إلى الشركة، وستقوم الشركة بإصدار شهادة اجتياز التدريب تفيد بمستوى المهارة حال اعتمادها من وزارة العمل».