أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة حصرت وجمعت حالات التأخير والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية للمسؤولين وعددها 111 حالة تمت دراستها بشكل دقيق وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة وهي الإدارة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم السبت (31 أكتوبر / تشرين الأول 2015).
وقال المستشار النمش لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن الهيئة اتخذت إجراءاتها القانونية التي نص عليها قانون إنشائها ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية الأولى والنهائية سواء قدم الخاضع إقرار ذمته المالية متأخرا أو لم يقدم نهائيا.
وأضاف أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تتابع جميع حالات التأخير والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية لإحالتها بدورها إلى جهة التحقيق المختصة.
وشدد على ضرورة حرص كل الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية على تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم في المواعيد القانونية المحددة لئلا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تقدم المساعدة التامة لكل الخاضعين لتلك الأحكام سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو الخط الساخن أو الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة.
نظام فاشل
يجب ان تكون هناك شفافية وحوكمة ومحاسبة قبل تقديم الذمة المالية