انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، عدم اتخاذ القوى الدولية لأية خطوات حيال إسرائيل التي تمتلك قدرات نووية، مثلما فعلت مع إيران.

جاء ذلك خلال جلسة «الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي الإيراني»، ضمن جلسات حوار المنامة، التي أشار فيها العربي إلى أن الاتفاق النووي الإيراني تضمن عدة نواح إيجابية، إلا أنه استدرك بالقول: «من المهم لكل دول العالم أن تنضم إلى اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية، ولكن نأسف لرؤية أن هذه الاتفاقية الدولية يتم خرقها من قبل البلدان ذات القدرات النووية المتفجرة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ».

وأضاف: «لسوء الحظ نرى اليوم بلدانا أخرى تمكنت من اكتساب القدرات النووية، ولم تفعل القوى الدولية شيئاً حيال البلدان هذه، وأنا أشير في هذا السياق إلى إسرائيل».

وأبدى العربي استغرابه من عدم تطرق الاتفاق النووي الإيراني إلى كل الشرق الأوسط، وعدم الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في سورية مثلاً، ناهيك عن عدم التطرق إلى الحاجة لمراقبة أنشطة إسرائيل النووية.

كما انتقد العربي ما ذهب إليه نائب وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن خلال حديثه في الجلسة الأولى، حين دعا الأخير إلى عدم نسب جميع المشكلات في المنطقة إلى عائق وجود إسرائيل أو الأعمال التي تقوم بها، وقال معلقاً: «عدد كبير من الأسباب التي نجدها في الشرق الأوسط والتي تشعر الشباب بالاضطهاد، تعزى أسبابها للأعمال التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين».

وأبدى العربي أيضاً اعتراضه على ما ذهب إليه بلينكن حين قال الأخير إنه لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تبدي اهتماماً بالسلام أكثر من اهتمام فلسطين وإسرائيل به، وقال: «لا يمكن التعامل مع الطرفين بقدمين متساويتين، وأية مفاوضات كانت يجب أن تنفذ منذ زمن، ونحن الآن نتحدث عن دولة تحتل أراضي ملكاً لشعب آخر. والمشكلة أن اتفاقية السلام بين الدولتين، تقوم على منح الفلسطينيين ما مساحته 44 في المئة من الأراضي، بينما هم لا يتمتعون اليوم إلا بـ 22 في المئة من هذه الأراضي».

وأضاف: «ما نراه في فلسطين، هو زيادة المستوطنات الإسرائيلية، وحتى الـ22 في المئة من مساحة الأراضي التي يتمتع بها الفلسطينيون حالياً، لن تكون متوافرة لهم في المستقبل».

وتابع: «قد تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يشكل لها عامل الوقت استراتيجية، لأنهم دائماً ما يطالبون بالمزيد من الوقت لحل المسائل الأخرى، في محاولة منهم لإقناع العالم بوجود مشكلات أخرى».

وأكد الحاجة لحل فوري ينص على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الفلسطينيين يبحثون فقط عن الحماية، مشدداً على أحقيتهم في ذلك.

وعرج العربي على بداية الأزمة السورية، حين خرجت في العام 2011 تظاهرات سلمية في سورية تطالب بالعدالة الاجتماعية، إلا أنه تم التعامل معها من قبل الطرف الرسمي بالعنف وإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مشيراً إلى أن هذه التظاهرات كانت تلبي طموحاً خاصاً لدى الشعوب العربية للتعبير عن مطالباتها بالطرق السلمية.

وأشار إلى أنه اجتمع في أعقاب ذلك بالقيادة السورية ثلاث مرات، وأنه أكد خلال هذه الاجتماعات على ضرورة توقف القتال والإفراج عن عشرات الآلاف من سجناء الرأي، وإجراء الإصلاحات الفعلية.

وقال: «أرسلنا بعثة مراقبين إلى سورية، ولو تم السماح لهذه البعثة باستمرار عملها لتغيرت الأمور، كما حاولنا بعد ذلك استصدار قرار من مجلس الأمن يسعى إلى وقف إطلاق النار، وهو القرار الذي لو تم اعتماده لأنقذنا حياة ربع مليون نسمة. وللأسف أننا نرى اليوم تخلياً كاملاً من مجلس الأمن».

وأضاف: «أود هنا التحدث عن الأمن العالمي في الأمم المتحدة، فهناك سلسلة من القرارات في العالم العربي والمتعلقة بفلسطين، تتم بالتوافق، بينما الأزمة السورية التي يرى الجميع أنها أسوأ أزمة إنسانية في القرن الـ21، لم يتخذ مجلس الأمن قراره بوقف إطلاق النار فيها».