التزاما بنص القانون وبخطوات منظمة ومدروسة وضعت الحكومة خطة مبرمجة زمنيا لاعتماد اللوائح التنفيذية للقوانين وفق المواعيد المحددة لكل قانون ، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (1 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» من مصادر ان مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه غدا الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع المركز الوطني للقواعد البيانية للبصمة الوراثية الذي انجزه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ولجنة أمنية رفيعة.

وأوضحت المصادر انه تنفيذا للمادة 12 من القانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية والتي تنص على «يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به» ـ تاريخ العمل بالقانون 2/8/2015 ـ يعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد المشروع الذي يبلور تصورات ومتطلبات تنفيذ القانون.

وبحسب المصادر فإن الآلية التنفيذية للقانون تنظم ضوابط وأماكن أخذ البصمة الوراثية لكل فئة من الفئات المنصوص عليها بالقانون وهي المواطنون والمقيمون والزائرون بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة.

وتحدد الآلية موعدا لكل فئة بالتنسيق مع اجهزة الدولة على ان يتم استكمال تسجيل العينات خلال سنة من نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

ووفقا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 11 أغسطس الماضي، فإن الإدارة العامة للتحقيقات هي الإدارة المسؤولة عن تنفيذ مشروع البصمة الوراثية وبناء على ذلك يرأس مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري لجنة قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتضم اللجنة أعضاء من الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاستعراف الجنائي بهدف حفظ وتخزين البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص في نظام الحاسب الآلي اضافة الى اتخاذ ضوابط لضمان اقتصار استخدامها بناء على امر من النيابة العامة او المحكمة المختصة وفي أي حالات اخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد وفق نص القانون.