خلصت منظمة منتدبة من الأمم المتحدة إلى أن الزعيم السابق للمعارضة الماليزية، أنور إبراهيم، الذي يمضي عقوبة السجن بتهمة اللواط، موقوف «بصورة تعسفية» وينبغي الإفراج عنه فوراً، كما نقلت أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) عائلة النائب السابق لرئيس الوزراء.

وخلصت مجموعة العمل حول التوقيف التعسفي، وهي منظمة منتدبة من الأمم المتحدة وتضم خبراء مستقلين في حقوق الإنسان، إلى أن توقيف أنور إبراهيم «تعسفي»، مشيرة إلى أنه لم يحاكم محاكمة عادلة، وأنه مسجون لأسباب سياسية، كما جاء في نسخة خلاصة تقريرها الذي وزعته عائلة المعارض أمس (الإثنين).

وأضافت المنظمة في خلاصة تقريرها المؤرخ في 15 سبتمبر/ أيلول، أن «مجموعة العمل تعتبر أن الحل الملائم هو الإفراج فوراً عن أنور إبراهيم، وإعادة حقوقه السياسية التي سحبت منه لدى وضعه في التوقيف التعسفي». وأوضح المصدر نفسه أن معاملة أنور إبراهيم في السجن تنتهك أيضاً القوانين الدولية التي تحظر ممارسة «التعذيب أو الأشكال الأخرى للمعاملة القاسية وغير الإنسانية».

وأعربت الابنة الكبرى للنائب وزعيم المعارضة السابق، نور العزة أنور، عن «امتنانها العميق لدعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج» عن والدها. بدورها قالت الحكومة الماليزية أمس إن سجن زعيم المعارضة أنور إبراهيم جاء بعد عملية قانونية مستفيضة وشاملة، ورفضت تقرير اللجنة الأممية. على صعيد آخر، قال قائد الشرطة في ماليزيا أمس (الإثنين) إن ثمانية متشددين مشتبه بهم اعتقلوا في عملية تمشيط لمكافحة الإرهاب بعدة ولايات في شبه الجزيرة الماليزية.

وقال المفتش العام للشرطة، خالد أبو بكر في بيان إن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 36 عاماً، تم القبض عليهم يوم الجمعة في مداهمات منفصلة في ولايات سيلانجور وبيراك وجوهور.

وقال خالد إن ستة من المشتبه بهم يعتقد أنهم أعضاء في خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» بينما يعتقد أن الاثنين الآخرين لديهم صلات مع متشددي تنظيم «داعش».