قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، إرجاء محاكمة باكستاني بواقعة تزوير حتى جلسة (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015). وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير شهادة راتب منسوب صدورها زوراً إلى وزارة التربية والتعليم، بأن اتحدت إرادته معه على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع، وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل الشهادة موضوع التهمة الثانية بأن قدمها إلى بنك مع علمه بتزويرها، كما توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قدم شهادة الراتب المنسوبة زوراً إلى وزارة التربية والتعليم. وتتمثل تفاصيل القضية في تقديم بلاغ من محاميي البنك وأوراق مزورة مقدمة للبنك للاستفادة عن طريقها بقرض شراء سيارة البنك الشاكي بقيمة 17 ألفاً و728 ديناراً، بقسط شهري 269 ديناراً بحرينياً.

باكستاني ادّعى عمله بـ «التربية»... وهرَّب سيارة بقيمة 17 ألف دينار

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، إرجاء محاكمة باكستاني بواقعة تزوير حتى جلسة (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) لإعلان المتهم بالتسليم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه في غضون شهر يونيو/ حزيران 2013 اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو شهادة راتب منسوب صدورها زورا الى وزارة التربية والتعليم، بأن اتحدت إرادته معه على تزوير الشهادة بطريق الاصطناع، وساعده في ذلك بأن أمده ببياناته الشخصية، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل الشهادة موضوع التهمة الثانية بأن قدمها الى بنك مع علمه بتزويرها، كما توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكه للبنك وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قدم شهادة الراتب المنسوبة زورا الى وزارة التربية والتعليم. وتتمثل تفاصيل القضية في تقديم بلاغ من محاميي البنك وأوراق مزورة مقدمة للبنك للاستفادة عن طريقها بقرض شراء سيارة البنك الشاكي بقيمة 17 ألفا و728 دينارا، بقسط شهري 269 دينارا بحرينيا، على فترة سداد لمدة 5 سنوات، حيث تخلف المشكو في حقه عن سداد في المواعد المقررة. واتضح أن المتهم قد اتصل للبنك من وزارة التربية والتعليم، وادعى بأنه مدير تنقية المعلومات، وبعد استلام السيارة تبين أن المتهم غادر بسيارة خارج البحرين عن طريق جسر الملك فهد، وأن جميع هواتفه خارج الخدمة. وشهد بحريني يعمل في مجال نقل السيارات الى خارج البحرين، بأنه تعرف على عراقي في حلبة وعرض عليه نقل سيارات من البحرين الى الرياض بمبالغ تتراوح بين 150 و300 دينار، وانه بصدد إنشاء شركه تأجير سيارات هناك، واستخرج 20 سيارة لأشخاص من جنسيات مختلفة، بملكية مشتركة مع احد البنوك.

وكان العراقي يسلمه تخويلا بقيادة السيارات للخارج، ومن بعدها ينقلها للأردن.