قال تقرير ديوان الرقابة المالية في نسخة العام 2014 / 2015، إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استقطعت خلال العام 2014 مبالغ من رواتب الموظفين بلغ مجموعها 41 ألف دينار، وهي تمثل حصة الموظفين في اشتراكات التقاعد وأقساط قروض التقاعد دون أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
يا رقابه يا ماليه
ما اكتشفتون وين تروح مكافآت الرائدات المحليات التابعات لوزارة التنميه الاجتماعيه التي بين فترة و فتره تؤخر عدة اشهر و بعدها يحوّل لهن مكافئة شهر او اثنين و الباقي هففففففففففف!!!
اجيبونا الله يرحم والديكم.
إلى متى؟
فضيحة المبنى وفضيحة تسريح الموظفين والحين فضيحة فلوس التقاعد...ما ادري حق ويه فاتحينها؟بس حق السفرات والوناساه.