أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخة العامين 2014 و 2015 أن «هناك (169.907.489 ديناراً) عبارة عن متأخرات في تسديد فواتير الكهرباء والماء»، مشيرا إلى أنه «لم تتعدّ قيمة المستحقات المطلوبة من المشتركين الذين تم الاتفاق معهم على سدادها بالتقسيط حتى تاريخ (7 ابريل/ نيسان 2015) نسبة 16 في المئة من إجمالي المستحقات المتأخرة باستثناء الجهات الحكومية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014».

من جانبها، أفادت هيئة الكهرباء والماء أن «المبالغ التي تمت تسويتها بلغت 27.054.427 ديناراً، وهي تشكل 27.5 في المئة من مجموع المبالغ المستحقة».

وأشار تقرير ديوان الرقابة المذكور إلى أن «جهود هيئة الكهرباء والماء في مطالبة المشتركين من أصحاب الديون المتأخرة بتسوية أوضاعهم المالية تجاهها وخاصة منهم أصحاب المتأخرات الكبيرة لاتزال دون المستوى المطلوب، على رغم اعتماد الهيئة عدداً من الإجراءات المحفزة للإقبال على سداد الفواتير بشكل ميسر ضمن اتفاقيات مبرمة مع المشتركين سواء عبر آلية الخصم البنكي المباشر أو عبر شيكات مؤجلة الدفع، لم تتمكن الهيئة من تحصيل مستحقاتها المتأخرة من عدد كبير منهم، وخاصة منهم أصحاب المبالغ الكبيرة».

وأوضح التقرير أن «وجود مشتركين لديهم حسابات نشطة متأخرين عن سداد مبالغ كبيرة للهيئة، إلا أنهم يقومون وبشكل غير منتظم بدفع مبالغ غير محددة مسبقاً ولا توجد اتفاقيات مكتوبة بشأنها، كما أن المبالغ المدفوعة من قبل بعضهم ضئيلة ولا تتناسب مع حجم المبالغ المستحقة عليهم، ما قد يستوجب من الهيئة الانتظار سنوات عديدة لاستكمال تحصيلها».

كما كشف عن «وجود مشتركين متأخرين عن سداد مبالغ كبيرة للهيئة منذ فتح حساباتهم لديها دون وجود اتفاقيات مبرمة بشأنها، وتبين من خلال نظامها الآلي عدم قيامهم سابقاً بسداد أي مبلغ، كما لم يتم إنذارهم أو قطع الخدمة عنهم أو رفع قضايا ضدهم حتى نهاية مارس/ آذار 2015».

من جانبها، ردت هيئة الكهرباء والماء أنه «بما أن بيانات الخصم البنكي المباشر المشار إليها في الملاحظة هي حتى 7 ابريل 2015 وبيانات المبالغ المستحقة هي حتى 31 ديسمبر 2014 فإنه من غير الصحيح مقارنة بيانات فترة زمنية بفترة زمنية أخرى ويجب احتساب النسبة للفترة نفسها، وقد بلغت المبالغ التي تمت تسويتها 27.054.427 ديناراً، وهي تشكل 27.5 في المئة من مجموع المبالغ المستحقة».

وأضافت الهيئة «عندما تتم تسوية 27.5 في المئة من المبالغ المستحقة مع استثناء حسابات الأسر الفقيرة وعدد من الحسابات المعنية بالشركات والمؤسسات الكبيرة والتي يتم تسديدها شهريّاً عند صدور الفواتير فهذا يعتبر انجازاً للهيئة. علماً بأن قرار إلزام المشتركين بتوقيع الخصم البنكي المباشر صادر في سبتمبر 2014 للحسابات غير المنزلية، ومارس 2015 للحسابات المنزلية.

وأفادت «كما أن عدد المشتركين بالخصم البنكي المباشر في ازدياد ملحوظ، علما بأن عدد المشتركين في مطلع العام 2014 كان 6.000 مشترك فقط، وأن عدد المشتركين بلغ حتى انتهاء أعمال الرقابة 45.000 مشترك وأصبح الآن عددهم 56.000 مشترك».

وشددت على أن «إجراءات التتبع القانوني المتبعة لدى الهيئة تجاه المتقاعسين عن دفع فواتير استهلاك الكهرباء والماء، تقتضي قيام إدارة خدمات المشتركين بعد قطع الخدمة عنهم واستمرارهم في عدم الاستجابة لطلب الهيئة، بإرسال بيانات المبالغ المستحقة عليهم لقسم الشئون القانونية لتوجيه رسائل إنذار لسداد تلك المتأخرات خلال مدة أسبوعين قبل رفع دعاوى قضائية ضدهم».

وعاد التقرير وأشار إلى أن «اللجوء إلى هذه الإجراءات لايزال حتى نهاية ديسمبر 2014 في نطاق محدود، إذ لم يتعد عدد المشتركين الذين تم تفعيل هذا الإجراء ضدهم ممن توجد لديهم مستحقات متأخرة بفترات أكثر من 3 أشهر 317 مشتركاً، وهو ما جعل قيمة المستحقات التي تم تفعيل إجراءات التتبع القانوني بشأنها (1.657.827 ديناراً) لا تمثل سوى 1 في المئة من قيمة المستحقات المتأخرة من إجمالي المشتركين باستثناء الجهات الحكومية حتى نهاية ديسمبر 2014 (169.907.489 ديناراً)، إذ تبين بشأن ضعف إجراءات التتبع القانوني ضد المتخلفين عن السداد».

وأضاف «لم تتخذ إدارة خدمات المشتركين حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2015 أي إجراء يتعلق بتوجيه إنذارات أو تفعيل أي تتبع قانوني لاحق تجاه المشتركين المتأخرين عن سداد فواتيرهم والذين تم قطع التيار الكهربائي عنهم منذ فترات طويلة على رغم ارتفاع قيمة المبالغ المستحقة عليهم، الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك المتأخرات وعدم تحصيلها».

وأوضح أنه «لا توجد آلية واضحة لدى الهيئة لتحويل حالات عدم السداد إلى جهاز قضايا الدولة أو للمحامين المتعاقد معهم لتفعيل الدعاوى القضائية بشأنها، حيث تبين وجود حالات تتعلق بمتأخرات ذات مبالغ مرتفعة لم يتم تحويلها إلى محامي الهيئة مقابل تحويل حالات أخرى تتعلق بمبالغ أقل، كما توجد حالات لم يتم تحويلها تم فيها قطع الخدمة قبل حالات أخرى رفعت قضايا بشأنها، كما تبينه الأمثلة الآتية:

وذكر أن «الهيئة لم تقم باتخاذ أي إجراء بشأن التعامل مع الحالات التي رجعت فيها رسائل الإخطار لعدم تواجد المشترك بالعنوان المرسل إليه، بهدف معرفة عنوانه الجديد كالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الجهاز المركزي للمعلومات للحصول منه على أحدث العناوين لهؤلاء المشتركين».

وواصل «لوحظ بشأن عمليات قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن سداد متأخراتهم، عدم اتباع آلية واضحة وإجراءات موحدة لتحديد من يتم قطع الخدمة عنهم ومن يتم إرجاعها إليهم، حيث تبين الآتي: القيام بقطع الخدمة وبتأخير ناهز عدة سنوات، عن بعض المشتركين من أصحاب الحسابات النشطة والذين عليهم مبالغ متأخرات للهيئة، بينما كان البعض الآخر من الذين لديهم مبالغ متقاربة معهم في المتأخرات، في الاستمرار بالانتفاع بالخدمة من دون وجود مبرر واضح لاستثنائهم من عمليات القطع، وعلى رغم أن العديد منهم لم يقوموا بسداد أي مبلغ أو أنهم قاموا بسداد مبالغ بسيطة منذ فترات طويلة، والجدول الآتي يبين أمثلة على تلك الحالات.

وأشار إلى أن «آلية الخصم المباشر من الحسابات البنكية بحسب المتعارف عليه، تعتبر من أكثر أساليب السداد فاعلية لما توفره من سرعة وسهولة في تحصيل المبالغ المطلوبة، غير أنه تبين بشأن هذه الآلية التي تستخدمها الهيئة إلى جانب آلية تسلم الشيكات مؤجلة الدفع، ما يأتي: لا تتضمن آلية الخصم المباشر المتبعة في الهيئة الضمانات نفسها التي توفرها آلية التحصيل عبر الشيكات مؤجلة الدفع والتي يتم فيها عند إرجاع أحد الشيكات لعدم وجود رصيد، إلغاء الاتفاق المبرم مع المشترك وجميع الشيكات المؤجلة وتفعيل إجراءات قطع الخدمة عليه في حال عدم قيامه بسداد المبلغ».

وأكمل التقرير «أظهرت بيانات النظام الآلي للهيئة بشأن إصدار وتنفيذ أوامر قطع خدمات الكهرباء عن بعض المشتركين، ما يأتي: وجود مشتركين يبين النظام أنه تم قطع خدمة الكهرباء عنهم بسبب مطالبتهم بغلق حساباتهم لدى الهيئة نهائيّاً أو بسبب عدم سدادهم متأخرات فواتيرهم، غير أن عداداتهم استمرت في بيان وجود استهلاك فعلي للتيار الكهربائي، إذ يتولى قارئو العدادات تسجيل تلك القراءات شهريّاً ويقومون بإدخالها دوريّاً في النظام الآلي للهيئة».

وأردف «كما اتضح في المقابل، صدور أوامر آلية متكررة بقطع الخدمة عن هؤلاء المشتركين، غير أنه لم يتم تنفيذها بحسب بيانات النظام الآلي بسبب منع وصول المفتشين لتلك العدادات، كما لم يتبين وجود متابعة من قبل وحدة تفتيش العدادات للتأكد من فصل التيار الكهربائي من جديد عن تلك العدادات وتحديد من يتولى إعادة تشغيلها بشكل غير قانوني».

ونبه تقرير ديوان الرقابة إلى أنه «ترتب على هذا الوضع، عدم قدرة الهيئة على إصدار فواتير استهلاك جديدة بالنسبة إلى المشتركين الذين تولوا غلق حساباتهم لدى الهيئة، وعدم وضع حد لتمادي العديد من المشتركين في إرجاع التيار الكهربائي بشكل غير قانوني على رغم قطعه عنهم، ويبين الجدول الآتي أمثلة عن هذه الحالات: يتولى النظام الآلي للهيئة إصدار أوامر بقطع الخدمة عمن لا يقوم بسداد متأخرات فواتيره ويرفض توقيع اتفاقية خصم بنكي مباشر لسدادها، حيث تقوم وحدة ضبط الإيرادات بتوجيه هذه الأوامر بالقطع لوحدة تفتيش العدادات التابعة لقسم علاقات المشتركين ليقوم المفتشون بتنفيذها ضمن ثلاث محاولات، وعند عدم التمكن من ذلك، تتولى وحدة ضبط الإيرادات تحويلها إلى مركز الطوارئ المختص التابع إلى إدارة توزيع الكهرباء ليقوم بتنفيذ عملية القطع بأساليب أخرى، غير أنه لوحظ وجود ضعف لدى وحدة ضبط الإيرادات في متابعة تنفيذ أوامر القطع».

ولفت إلى «وجود أوامر بقطع خدمة التيار الكهربائي صادرة منذ عدة شهور لوحدة تفتيش العدادات ولم يبين النظام الآلي حتى انتهاء أعمال الرقابة في إبريل 2015 ما يفيد تنفيذها أو تحويلها إلى مراكز الطوارئ».

وأكمل «كما لوحظ وجود أوامر بالقطع قامت وحدة ضبط الإيرادات بتحويلها إلى مركز الطوارئ بإدارة توزيع الكهرباء ولم يتم تنفيذها حتى انتهاء أعمال الرقابة في ابريل 2015».