ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014-2015 أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صرفت أقل من نصف الموازنة المعتمدة لديها للمشروعات والاستملاكات»، مبيناً أن «الوزارة لم تحسن استغلال الموازنة المعتمدة للمشروعات، وقد تقود الأسباب إلى عدم دقة احتساب الاعتمادات المرصودة وعدم تناسبها مع الإنجاز المتوقع».

ولاحظ الديوان تدني نسبة صرف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من موازنة مشروعاتها للسنة المالية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014، حيث بلغت تلك النسبة 45 في المئة فقط لمشروعات شئون البلديات، و39 في المئة فقط لمشروعات الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة الاستملاك والتعويض وشئون الزراعة والثروة البحرية. إذ بلغت الميزانية المعتمدة لمشروعات شئون البلديات 6 ملايين و844 ألفاً و794 دينارا، فيما بلغت المصروفات الفعلية 3 ملايين و63 ألفاً و976 دينارا، كما بلغت الموازنة المعتمدة لمشروعات الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة الاستملاك والتعويض وشئون الزراعة والثروة البحرية مبلغ 23 مليوناً و388 ألفاً و775 دينارا، فيما بلغت المصروفات الفعلية 9 ملايين دينار و89 ألفاً و225 دينارا.

وبين الديوان أن الأمر يشير إلى عدم حسن استغلال الموازنة المعتمدة للمشروعات، وقد تعود أسباب ذلك إلى عدم دقة احتساب الاعتمادات المرصودة وعدم تناسبها مع الإنجاز المتوقع. وإن رصد اعتمادات لمشروعات دون الصرف منها أو الصرف منها بنسب منخفضة يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للموازنات والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أكثر أهمية.

وأوصى الديوان بتوخي الدقة عند تقدير موازنة المشروعات وربطها بنسب التنفيذ المتوقعة، بما يساعد الوزارة على حسن استغلال الموازنة التي ترصد لمشروعاتها، ودراسة المشروعات القائمة ووضع حلول لمعالجة العراقيل التي تحول دون اتمامها.

وردت الوزارة على الديوان بأن نسبة الصرف في المشروعات بلغت 60 في المئة تقريباً، وفقاً لقواعد بيانات الإدارة المالية وإدارة الخدمات البلدية المشتركة. وعلى الرغم من ما تقدم يتم خالياً دراسة إعادة هندسة الإجراءات بهدف تطوير إجراءات تنفيذ المشروعات.

كما عقب الديوان على رد الوزارة بأنه بالإشارة إلى ما ورد في الرد ضمن الفقرة الأولى منه بشان بلوغ نسبة الصرف من موازنة مشروعات الوزارة 60 في المئة تقريباً، فقد بلغت تلك النسبة 40 في المئة لكل من مشروعات شئون البلديات ومشروعات الإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة الاستملاك وشئون الزراعة وفقاً للحسابات الختامية للجهة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وهي نسبة تعد منخفضة مقارنة بحجم الميزانية المرصودة، وعليه يؤكد الديوان على ما جاء بهذا الشأن.