استنكر النائب عادل بن حميد استمرار عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية تتسبب سنوياً في إهدار ملايين الدنانير.

وقال بن حميد أنه اطلع على التقرير الجديد الذي أعدّه ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2014-2015 والذي حفل بمخالفات كبيرة، أظهرت حجم التقصير والإهمال واللامبالاة في التعامل مع المال العام وحفظه وصونه وحسن استغلاله من قبل العديد من المسؤولين، الأمر الذي يتطلّب من الحكومة اتخاذ إجراءات حازمة في محاسبة المفسدين والمقصّرين في أداء مسؤولياتهم وواجباتهم.

وأكّد بن حميد أن ما يكشف عنه تقرير الرقابة المالية من إهدار كبير لأموال الدولة هو غيض من فيض من الأموال المهدرة بسبب الفساد والإهمال وعدم التخطيط، وبسبب غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين في السلطة التنفيذية في ملاحقة المتسبّبين في إهدار الأموال وضياعها.

مشيراً إلى أن تكرار المخالفات على مدى سنوات طويلة دون أن تحرّك الحكومة أي ساكن على مستوى المحاسبة الحقيقية لمسؤوليها، يثير علامات استفهام كبيرة حول جديّة الحكومة في معالجة هذا الملف.

مبدياً استغرابه من شروع الحكومة في رفع الدعم عن اللحوم لتوفير 14 مليون دينار فقط، في حين يستمر مسؤوليها في ارتكاب المخالفات التي تهدر ملايين الدنانير سنوياً.

وأضاف "كان الأولى بالحكومة أن تقوم بمعالجة هذا الهدر المالي الذي مصدره الفساد والإهمال، بدلاً من أن تقوم بالتضييق على المواطنين في معيشتهم من خلال رفع الدعم عن اللحوم".

إلى ذلك قال بن حميد أنه سيساند أي استجواب نيابي في الفترة القادمة للوزراء المسؤولين عن المخالفات الكبيرة التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مؤكداً على ضرورة أن تشهد الفترة القادمة تحركات نيابية جادة على صعيد تفعيل "الرقابة البرلمانية" واستخدام كل الأدوات المتاحة بما من شأنه معالجة هذا النزف الكبير في أموال الدولة.