قررت وزارة التجارة والصناعة في إيران أمس الخميس (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) منع دخول جميع المواد الاستهلاكية الأميركية في حين تستعد البلاد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بعد الاتفاق حول الملف النووي.

وكتب الوزير محمد رضا نعمة زاده على الموقع الإلكتروني للوزارة «من أجل تعزيز الإنتاج الوطني، من الضروري (...) منع دخول المواد الاستهلاكية الأميركية والمنتجات التي ترمز إلى وجود الولايات المتحدة في البلاد».

إلى ذلك، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس إن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في يوليو/ تموز مع القوى العالمية في الوقت الذي يتم فيه رفع العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل بحلول نهاية العام. وأعلن صالحي هذا الأسبوع أن إيران بدأت العمل في إزالة أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم في إطار الاتفاق التاريخي.

وقال صالحي لـ «رويترز» بعد خطاب عن مستقبل إيران النووي في طوكيو «سننجز كل ما يقوله الرئيس».

ويتعين على إيران بموجب اتفاق 14 يوليو/ تموز المبرم مع الولايات المتحدة ودول أخرى أن تفكك أجزاء كبيرة من برنامجها النووي قبل رفع العقوبات الدولية التي فرضت عليها للاشتباه في أن البرنامج يهدف إلى إنتاج قنابل.